مصر تحصل على دعم أوروبي ضخم بقيمة 4 مليارات يورو لتعزيز اقتصادها

في خطوة تعكس ثقة الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد المصري، تستعد مصر لاستقبال تمويل ضخم بقيمة 4 مليارات يورو، أي ما يعادل 4.5 مليار دولار، على مدار السنوات القادمة. يأتي هذا الدعم في إطار شراكة استراتيجية بين الجانبين، ويهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري ودعم مسيرته نحو مزيد من النمو والازدهار.

فترة سداد طويلة الأجل

من المتوقع أن تمتد فترة سداد هذا التمويل الضخم إلى 35 عامًا، وفقًا لمصادر برلمانية وحكومية من الاتحاد الأوروبي. هذا التوجه يعكس رغبة الاتحاد في دعم مصر على المدى الطويل، وتمكينها من تنفيذ مشاريعها التنموية الطموحة دون ضغوط مالية.

ثقة أوروبية في صلابة الاقتصاد المصري

أشاد ممثلو البرلمان الأوروبي والحكومات الأوروبية بصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود في وجه التحديات الإقليمية. كما أشاروا إلى المؤشرات الإيجابية التي تدل على تعافي الاقتصاد المصري من الكبوات التي أثرت على حركة التجارة والاستيراد، نتيجة لتقلبات سعر صرف العملات الأجنبية.

شراكة استراتيجية مثمرة

يؤكد هذا الدعم المالي على عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي. وسيتم توجيهه لدعم عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة، بما يعزز التعاون الاقتصادي بين الجانبين ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

دعم مستمر للاقتصاد المصري

تجدر الإشارة إلى أن هذا التمويل ليس الأول من نوعه، حيث سبق لمصر أن حصلت على دعم مالي من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو في عام 2024، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها في مارس من نفس العام. وهذا يؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم مصر في مسيرتها التنموية.