مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون التحكيم لتعزيز الاستثمار وتسريع العدالة

في خطوةٍ من شأنها تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتسريع وتيرة العدالة، يناقش مجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقريرًا هامًا حول تعديلات مُقترحة على قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية. يهدف هذا التقرير، المُقدم من اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى مُعالجة بعض الإشكاليات العملية التي ظهرت خلال تطبيق القانون على مدار الثلاثين عامًا الماضية.

إشكاليات قانون التحكيم الراهن

أشارت الدراسة المُقدمة من الدكتور هاني سري الدين، إلى أن قانون التحكيم، رغم أهميته كأحد أهم التشريعات الإجرائية في المنطقة، يُعاني من بعض المُشكلات التي تُؤثر على فاعليته. وتتمثل هذه المُشكلات في طول أمد إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم، والصعوبات الإجرائية المُتعلقة بدعوى بطلان هذه الأحكام. وهو ما يُؤثر سلبًا على جوهر التحكيم كآلية سريعة لإنفاذ القانون وتحقيق العدالة الناجزة.

تنازع الاختصاص القضائي

تُركز الدراسة بشكلٍ خاص على إشكالية تحديد المحكمة المختصة بتذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية، وهو ما نصت عليه المادتان 3 و9 من القانون. حيثُ كشف التطبيق العملي عن وجود تنازع سلبي بين المحاكم في هذا الشأن. ويرجع أصل المُشكلة إلى تفسير المادة 3 من القانون، التي تُميز بين التحكيم الدولي والتحكيم الداخلي.

تفسير المادة 3 وأثره على إجراءات التحكيم

تُحدد المادة 3 من القانون اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر مسائل التحكيم الدولي، بينما تُعطي الاختصاص للمحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع في حالة التحكيم الداخلي. إلا أن تفسير البند الثاني من هذه المادة، والمتعلق باللجوء إلى منظمة أو مركز تحكيم دائم داخل أو خارج مصر، أثار اختلافًا في تطبيقه العملي، وأدى إلى تنازع الاختصاص بين المحاكم، وبالتالي تعطيل إجراءات التنفيذ.

توصيات اللجنة لحل الإشكاليات

أوصت اللجنة المشتركة، بعد مُناقشات مُستفيضة مع الجهات المعنية، بتعديل عدد من مواد قانون التحكيم، وعلى رأسها المادة 3، لحسم إشكالية معيار “الدولية” في خصومة التحكيم، وتحديد الجهة القضائية المختصة. كما أوصت بإيداع جميع أحكام التحكيم لدى قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، وإجازة الطعن عليها بدعوى البطلان أمام محكمة النقض مباشرةً خلال 60 يومًا.

أهداف التعديلات المقترحة

تهدف التعديلات المُقترحة إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها:

• اختصار المُدد الزمنية لتنفيذ أحكام التحكيم.
• توحيد اتجاهات القضاء فيما يتعلق بتفسير المادة 3 من القانون.
• تذليل العقبات التي تُعيق تنفيذ أحكام التحكيم، وتعزيز مناخ الاستثمار.