قانون الإيجار القديم: تطورات جديدة تشعل الجدل في البرلمان المصري
تصاعد الجدل في الشارع المصري خلال الأيام الماضية، حول مصير قانون الإيجار القديم، بعد أنباء عن تراجع الحكومة عن مشروع القانون، وسحبه من مجلس النواب. فما حقيقة هذه الأنباء؟ وماذا عن مصير المستأجرين والملاك؟
حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم
نفى النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بشكل قاطع، ما تردد عن تفكير الحكومة في سحب مشروع قانون الإيجار القديم من البرلمان. وأكد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن»، أن الحكومة لم تطرح هذه الفكرة على الإطلاق.
وأوضح «الفيومي» أن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتشريعية، أعلن قبول الحكومة أي رؤية يراها البرلمان مناسبة بخصوص قانون الإيجار القديم، مشددًا على أهمية تحقيق العدالة بين المستأجرين والملاك قبل إصدار القانون.
مشروع قانون الإيجار القديم: تطمينات للمستأجرين
أكد الفيومي أن مقترح الخمس سنوات لا يزال قيد الدراسة، مطمئنًا المواطنين بأنه لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه. وأشار إلى التزام الدولة بحق السكن الآمن للمواطن، وحرصها على توفير سكن مناسب لمحدودي الدخل، وفقًا للدستور.
وأضاف أن تعديلات ستُجرى على مشروع قانون الإيجار القديم لمعالجة مخاوف المستأجرين والملاك على حد سواء، مؤكدًا التزام الحكومة بالمخرج النهائي الذي سيصل إليه البرلمان.
موعد الانتهاء من تعديلات القانون
أعلن رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه من المتوقع الانتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم قبل نهاية يوليو المقبل، مؤكدًا أن القانون في صيغته النهائية سيختلف عن المقترح الذي تقدمت به الحكومة.
