علاوة غير مسبوقة.. الحكومة توافق على زيادة رواتب الموظفين بالدولة

في خطوة لدعم المواطنين في مواجهة أعباء المعيشة، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في اجتماعها المنعقد بتاريخ 18 مايو 2025، على مشروع قانون الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير الخاضعين له، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي لكافة العاملين بالدولة. كما يتضمن القرار منح منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الدولة.

تفاصيل العلاوات والزيادات

ينص مشروع القانون على منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من 30 يونيو 2025. أما غير الخاضعين للقانون، فسيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، في نفس التاريخ.

زيادة الحافز الإضافي

يشمل مشروع القانون أيضًا زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة، سواء الخاضعين أو غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بمبلغ مقطوع قدره 700 جنيه، بدءًا من أول يوليو 2025.

منحة خاصة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام

يلزم مشروع القانون شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة للعاملين بها ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية. وفي حال قل إجمالي دخل العامل في هذه الشركات عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة، فسيتم رفعه إلى هذا الحد.

الخطوات القادمة

من المتوقع أن تُنهي اللجنة المختصة تقريرها عن مشروع العلاوة تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس للموافقة النهائية عليه.