مجلس الدولة يتعاون مع مركز المعلومات لدعم التحول الرقمي للعدالة المصرية

في خطوةٍ تعكس التزام الدولة المصرية بتحديث منظومتها القضائية، وقّع مجلس الدولة بروتوكول تعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بهدف تسريع دمج التقنيات الرقمية في العمل القضائي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بروتوكول تعاون لدعم التحول الرقمي

جرى توقيع البروتوكول بحضور المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، ووقّعه عن المجلس المستشار محمود أبو الدهب، نائب رئيس المجلس والأمين العام، فيما وقّعه عن المركز الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز.

بوابة قانونية متطورة للقضاة

ينص البروتوكول على منح مستشاري مجلس الدولة اشتراكًا كاملًا في البوابة القانونية للتشريعات المصرية، وهي منصة رقمية متطورة توفر قاعدة بيانات شاملة للتشريعات والأحكام القضائية، مما يُسهّل عملية البحث والاطلاع على أحدث المستجدات القانونية.

نقلة نوعية في مسيرة العدالة

أكد المستشار أحمد عبود أن هذا التعاون يُمثّل نقلةً نوعيةً في مسيرة العدالة المصرية نحو الرقمنة الشاملة، ويسهم في تمكين القضاة من أحدث الأدوات الرقمية لتحقيق العدالة الناجزة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.

تعزيز العدالة الرقمية

أوضح الدكتور أسامة الجوهري أن هذه الشراكة تأتي في إطار بناء حكومة مصر الرقمية، مؤكدًا حرص المركز على تقديم الدعم التقني اللازم للمنظومة القضائية.

أهداف البروتوكول

• تعزيز العدالة الرقمية من خلال توفير أحدث التشريعات والأحكام القضائية.
• رفع كفاءة العمل القضائي باستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث القانوني.
• دعم رؤية مصر 2030 للتحول إلى مجتمع رقمي.
• تمكين القضاة من أدوات التقاضي الإلكتروني المتطور.

بهذه الخطوة، تتقدم مصر نحو عصر جديد من العدالة الذكية، حيث تتكامل الخبرة القضائية مع التكنولوجيا الحديثة لخدمة العدالة وتحقيق نقلة نوعية في كفاءة وسرعة الإجراءات القضائية.