شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين؟.. مجلس الدولة ينظر الدعوى غدًا

في أجواءٍ مشحونةٍ بالترقب، تتجه أنظار الأوساط القانونية غدًا الأحد إلى مقر مجلس الدولة، حيث تنظر الدائرة الثالثة بمفوضيه الدعوى المقامة ضد المحامي منتصر الزيات، والتي تطالب بشطبه من جدول المحامين المشتغلين.

اتهامات بالتطرف والتحريض على العنف

تحمل الدعوى رقم 45789 لسنة 79 قضائية، وتستند إلى اتهاماتٍ خطيرةٍ موجهة للزيات، تتعلق بالتطرف الفكري، والتحريض على العنف، والتكفير، ودعم الاغتيالات، بالإضافة إلى صدور حكمٍ بإدانته في قضية إهانة القضاء. وتأتي هذه الدعوى في ظل جدلٍ واسعٍ حول تصريحاتٍ سابقةٍ للزيات، أثارت انتقاداتٍ حادة.

تصريحات مثيرة للجدل تُعيد فتح ملف اغتيال فرج فودة

تُشير الدعوى إلى تصريحاتٍ متلفزةٍ منسوبةٍ للزيات، أيد فيها اغتيال الأديب الراحل فرج فودة، واصفًا إياه بالكافر، ومؤكدًا استحقاقه القتل. واعتبرت الدعوى هذه التصريحات دليلاً قاطعًا على انعدام حسن السيرة والسلوك، وهو شرطٌ أساسيٌ لاستمرار القيد في نقابة المحامين.

أدلة دامغة تُثبت التطرف الفكري

أكد الدكتور هاني سامح، المحامي مُقيم الدعوى، أن الدعوى تستند إلى مقاطع فيديو موثقة للزيات، تتضمن خطابًا تكفيريًا وتحريضًا صريحًا على القتل، فضلًا عن الحكم الجنائي النهائي الصادر ضده في قضية إهانة القضاء. وأشار إلى أن مجلس الدولة سبق أن استبعد الزيات من الترشح لمنصب نقيب المحامين بسبب مواقفه وتصريحاته التي اعتُبرت داعمةً للتطرف والعنف.

خطرٌ على سمعة المحاماة

أكدت الدعوى أن استمرار قيد الزيات في نقابة المحامين يُشكل خطرًا على سمعة المهنة، واستندت إلى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 14330 لسنة 68 قضائية عليا، والذي أكد أحقية المحامين في المطالبة بشطب من يثبت تورطه في دعم الإرهاب أو الانتماء لجماعاتٍ تهدد استقرار الوطن.