انهيار تاريخي: الذهب يتراجع لأدنى مستوى في 6 أشهر!

شهدت أسواق الذهب العالمية هبوطًا دراماتيكيًا خلال الأسبوع الماضي، مسجلةً أكبر خسارة أسبوعية منذ ستة أشهر، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 4%، في ظل تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة وتراجع الإقبال على الملاذات الآمنة، بعد اتفاق الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

الذهب يهوي لأدنى مستوى في أشهر

أغلق سعر الذهب الفوري تعاملات يوم الجمعة الماضية عند 1888.25 دولار للأونصة، بانخفاض قدره 1.6%، بعد أن سجل أعلى مستوى له خلال اليوم عند 3252 دولارًا، وفقًا لبيانات منصة “ماركت ووتش”. وسجل المعدن النفيس خسارة أسبوعية بلغت 4.1%، هي الأكبر منذ نوفمبر 2024، بعد أن كان قد وصل إلى مستوى قياسي عند 3500.05 دولار في أبريل الماضي.

الهدنة التجارية تعيد تشكيل المشهد

ساهمت الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين، والتي تمتد لـ 90 يومًا، في تهدئة المخاوف الجيوسياسية، ما دفع المستثمرين إلى إعادة توجيه استثماراتهم من الذهب إلى أصول ذات عوائد أعلى. وفي هذا السياق، أشار جيم ويكوف، المحلل في شركة Kitco Metals، إلى أن “تخفيف حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أعاد تنشيط شهية المخاطرة في الأسواق. هذا التغيير دفع المتداولين، خاصة في سوق الذهب، إلى جني الأرباح، ما أدى لموجة بيع مكثفة طوال الأسبوع.”

عوامل أخرى تضغط على الذهب

إلى جانب الهدنة التجارية، لعبت عوامل أخرى دورًا في تراجع أسعار الذهب، منها التقدم في المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، والذي خفف من الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن. كذلك، أشارت بيانات التضخم الأخيرة إلى تباطؤ في وتيرته، بالتزامن مع بيانات اقتصادية أمريكية أضعف من المتوقع، ما عزز التوقعات بتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال العام الجاري.

الدولار وعوائد السندات تزيد الضغط

كما ساهم ارتفاع الدولار الأمريكي وزيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية في تقليل جاذبية الذهب، حيث أصبح الاستثمار في الأصول ذات العائد أكثر جاذبية مقارنة بالذهب الذي لا يقدم عوائد دورية. وعلى الرغم من هذا التراجع الأخير، يعتقد محللون أن العوامل الأساسية الداعمة للذهب لا تزال قائمة، مثل الطلب القوي من البنوك المركزية، وخاصة في الصين، والمخاوف المستمرة بشأن النمو الاقتصادي العالمي.

الأسواق تترقب بيانات حاسمة

تترقب الأسواق هذا الأسبوع صدور عدد من البيانات الاقتصادية المهمة، بما في ذلك تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، وبيانات أولية لمؤشرات مديري المشتريات، وبيانات الإسكان، والتي ستكون محل متابعة دقيقة من قبل المستثمرين.