قناة السويس توقع اتفاقية تاريخية مع الرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي لضمان حقوق العاملين
في خطوة تعكس التكامل المؤسسي الفعال، وقعت هيئة قناة السويس اتفاقية تاريخية مع كل من الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. هذه الاتفاقية تهدف إلى تنظيم آلية الفحص الطبي والتأمين الاجتماعي لجميع العاملين بقناة السويس، بما يضمن حقوقهم الصحية والاجتماعية.
تحسين الرعاية الصحية للعاملين بقناة السويس
تم توقيع مذكرة العمل المشتركة بمقر هيئة قناة السويس في القاهرة، بحضور الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وتأتي هذه الاتفاقية استكمالًا لجهود اللجنة المشتركة المُشكَّلة من الهيئات الثلاث، لتعزيز انضمام هيئة قناة السويس إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.
تفاصيل الاتفاقية وآليات التنفيذ
تركز الاتفاقية على تنظيم آليات إثبات إصابات العمل، وتحديد نسب وحالات العجز وما يترتب عليها من إجراءات للحصول على الحقوق التأمينية. كما تنظم عمل اللجان الطبية بهيئة قناة السويس والهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يضمن الحفاظ على حقوق العاملين وفقًا للتشريعات المنظمة لعمل هذه اللجان.
ستتولى اللجان الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية مستقبلًا أعمال الفحص الطبي للعاملين بهيئة قناة السويس، مع إنشاء مقرات خاصة لها في مواقع العمل التابعة للهيئة. هذا الإجراء سيسهل الإجراءات ويخفف العبء عن العاملين، موفرًا لهم الوقت والجهد.
تصريحات المسؤولين حول الاتفاقية
أكد الدكتور أحمد السبكي أن هذه الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في تنظيم الخدمات الصحية والتأمينية للعاملين بقناة السويس، وتعكس حرص الهيئة على دعم التكامل مع المؤسسات الوطنية وتقديم نموذج ناجح للتعاون. كما أشار الفريق أسامة ربيع إلى أهمية تضافر الجهود المؤسسية لتحقيق التكامل الاستراتيجي وخدمة الصالح العام، مؤكدًا أن المذكرة تنظم الضوابط والإجراءات الخاصة بالملف الصحي والتأميني، وتحفظ حقوق العاملين.
من جهته، أكد اللواء جمال عوض حرص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على تسهيل الإجراءات اللازمة لحفظ الحقوق التأمينية للعاملين، معربًا عن تطلعه للتنسيق الشامل وتحقيق الربط الكامل مع الهيئة العامة للرعاية الصحية.
