كارثة الكاراتيه: إحالة 3 مسؤولين للمحكمة في قضية وفاة لاعب!

في واقعة هزّت الوسط الرياضي، أمرت النيابة العامة بإحالة ثلاثة مسؤولين باتحاد الكاراتيه المصري إلى محكمة الجنح، على خلفية اتهامهم بالتسبب خطأ في وفاة لاعب شاب خلال بطولة الجمهورية.

إهمال طبي جسيم وراء الكارثة

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن إهمال جسيم تسبب في وفاة اللاعب، حيث خالف المتهمون، وهم رئيسة اللجنة الطبية ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه ورئيس لجنة المسابقات، قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024. يتمثل هذا الإخلال في عدم توفير طاقم طبي مؤهل للبطولة، والاعتماد على أطباء بدون ترخيص لمزاولة المهنة، فضلًا عن عدم توافر جهاز الصدمات القلبية. كما تبين أن المتهمة الأولى متخصصة في أمراض النساء والتوليد، وهو تخصص بعيد كل البعد عن متطلبات الإشراف الطبي على رياضة قتالية كالكاراتيه.

توصيات النيابة العامة لمنع تكرار المأساة

أصدرت النيابة العامة حزمة من التوصيات الهامة، أبرزها الالتزام الصارم بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024، والتشديد على ضرورة فحص الملف الطبي لكل لاعب قبل مشاركته في أي بطولة، وتوفير طبيب متخصص في الحالات الحرجة لجميع البطولات الرياضية، خاصةً الرياضات القتالية. كما أوصت بالتحقق من تراخيص شركات الإسعاف قبل التعاقد معها، والتأكد من حصول طاقم الإسعاف على دورات معتمدة في الإنعاش القلبي الرئوي، واختيار رؤساء اللجان الطبية بالاتحادات بناءً على كفاءتهم وخبرتهم.

مخالفات جسيمة في تنظيم البطولة

وكشفت التحقيقات أيضًا عن تعاقد الاتحاد مع شركة خدمات طبية غير مرخصة، في مخالفة صريحة لتعميم الاتحاد المصري للكاراتيه. يأتي ذلك بالإضافة إلى إسناد مهام الرعاية الطارئة لأطباء غير مؤهلين، وهو ما يمثل إهمالًا طبيًا قد يتسبب في عواقب وخيمة.

هذا وتأمل النيابة العامة أن تسهم هذه التوصيات في منع تكرار مثل هذه المآسي، وحماية أرواح الرياضيين، وضمان سلامتهم أثناء ممارسة أنشطتهم.