الصحة تضرب بيد من حديد: حملة موسعة على المنشآت الطبية الخاصة في بورفؤاد

شنت وزارة الصحة والسكان المصرية، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، حملة تفتيشية مكثفة على 100 منشأة طبية خاصة بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد خلال شهر أبريل الماضي. جاءت هذه الحملة للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية، وسلامة التراخيص، ومراجعة شهادات مزاولة المهنة للأطقم الطبية.

توجيهات وزارية مشددة لضمان سلامة المواطنين

تُنفذ هذه الحملة في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، سعياً لتوفير خدمات طبية آمنة وفعالة للمواطنين. وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن إدارة العلاج الحر ببورسعيد شملت حملتها مستشفيين خاصين، و9 معامل طبية، و83 عيادة خاصة، بالإضافة إلى 4 مراكز طبية ومركزين للعلاج الطبيعي.

إجراءات حاسمة ضد المخالفين

أوضح الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أنه تم إصدار قرار غلق لمستشفى مخالف بسبب وجود مخالفات جسيمة في مكافحة العدوى، وقصور في جودة الخدمة الطبية، وعدم وجود شهادة حماية مدنية. كما تم إصدار قرارات غلق لـ 11 عيادة خاصة، ومعملين للتحاليل بدون ترخيص، وعيادة تخصصية مخالفة للاشتراطات الصحية.

إنذارات وتصحيح أوضاع

وأشار الدكتور زكي إلى توجيه إنذارات لـ 32 منشأة طبية أخرى لتلافي المخالفات المرصودة خلال أسبوعين. وتنوعت هذه المخالفات بين عدم تطبيق اشتراطات التراخيص، وعدم تطبيق اشتراطات مكافحة العدوى.

الرقابة مستمرة لضمان جودة الخدمات الطبية

وأكد الدكتور زكي حرص الوزارة على استمرار الرقابة المشددة على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية. وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات يتم رصدها.