مصر تضمن أمنها الغذائي: جهود حكومية مكثفة لتأمين مخزون القمح ودعم المزارعين

في ظل سعيها الدؤوب لتحقيق الأمن الغذائي، تُكثف مصر جهودها لتأمين المخزون الاستراتيجي من القمح، معززةً بذلك استقرار السوق المحلي ومكانتها كنموذج ناجح في إدارة هذا الملف الحيوي. وقد سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على هذه الجهود من خلال فيديو تَناول أبرز الإجراءات الحكومية لدعم المزارعين وتيسير توريد القمح.

جهود حكومية مكثفة لتيسير توريد القمح

يُحدد سعر القمح وفقًا لدرجة نقاوته، حيث يتم رفض أي شحنة تتجاوز نسبة الشوائب بها 6%، مع توجيه المورد بغربلتها وإعادة التوريد، وفقًا لما أوضحته عضو الهيئة القومية لسلامة الغذاء. وأكد وكيل وزارة التموين بالقليوبية على انتظام العمل بمنظومة التوريد بجميع مواقع التخزين بالمحافظة، مشيرًا إلى أسعار التوريد المعتمدة، والتي تبلغ 2200 جنيه للأردب لدرجة نقاوة “23.5”، و2150 جنيهًا للأردب لدرجة نقاوة “23”، و2100 جنيه للأردب لدرجة نقاوة “22.5”.

دعم المزارعين وصرف المستحقات

تولي الدولة اهتمامًا خاصًا بصرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من التوريد، لتعزيز الثقة في المنظومة وتشجيعهم على استمرار التوريد. يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع المساحات المنزرعة بالقمح إلى 3.1 ملايين فدان، وتوقعات بزيادة الإنتاج هذا الموسم إلى نحو 10 ملايين طن. كما تم تجهيز نحو 420 نقطة تجميع لاستقبال الأقماح، في ظل الطفرة التي حققها المشروع القومي للصوامع، والذي أسهم في رفع السعة التخزينية للقمح وتأمين المخزون الاستراتيجي.

رضا الموردين عن إجراءات التوريد

أعرب عدد من موردي القمح عن رضاهم عن الإجراءات الحكومية المتعلقة بعملية التوريد، مشيدين بجاهزية نقاط الاستلام التي ساهمت في تسهيل إجراءات التسليم. كما أكدوا التزام الحكومة بصرف مستحقاتهم خلال 48 ساعة من التوريد، مما مكنهم من تلبية احتياجاتهم المالية في الوقت المناسب.