مصر تكتتب بـ 7.4 مليار دولار في بنك التنمية الإفريقي | قرار جمهوري تاريخي

في خطوة تعكس التزام مصر بدعم التنمية في القارة الأفريقية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالموافقة على اكتتاب مصر بزيادة ضخمة في رأس مال بنك التنمية الإفريقي.

قرار جمهوري يدعم التنمية الأفريقية

صدر القرار الجمهوري رقم 642 لسنة 2024، والذي يقضي بموافقة جمهورية مصر العربية على الاكتتاب في الزيادة العامة لرأس مال بنك التنمية الإفريقي بقيمة 7.4 مليار دولار، ما يعادل 554 ألفًا و770 سهمًا. يأتي هذا القرار تأكيدًا على دور مصر الريادي في دعم جهود التنمية بالقارة السمراء.

موافقة برلمانية تاريخية

وقد حظي القرار الجمهوري بموافقة مجلس النواب المصري في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 فبراير 2025، ما يعكس التوافق الوطني حول أهمية هذا القرار الاستراتيجي ودوره في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول القارة الأفريقية.

أهمية بنك التنمية الإفريقي

يلعب بنك التنمية الإفريقي دورًا محوريًا في تمويل مشروعات التنمية في أفريقيا، ويساهم بشكل كبير في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتحسين مستوى المعيشة في دول القارة. ويأتي اكتتاب مصر الضخم ليعزز من قدرة البنك على تمويل المزيد من المشروعات التنموية الحيوية.