مدبولي يُشدد على دعم الصادرات المصرية ويبحث برنامج رد الأعباء الجديد

في إطار حرص الحكومة المصرية على تنمية الصادرات وزيادة معدلاتها، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وقد أكد مدبولي على أهمية الاستماع لجميع الآراء والمقترحات المتعلقة ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، بما يضمن تحقيق طموحات المجتمع التصديري ويسهم في نمو الاقتصاد المصري.

مدينتان جديدتان للغزل والنسيج

استعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع ما تم إنجازه بشأن مطالب قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، حيث تمت الموافقة على إطلاق مدينتين متكاملتين لهذا القطاع الواعد في وادي السريرية بالمنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم. وأكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أنه سيتم تسليم الأراضي للمطورين الصناعيين قريباً، كما سيتم عقد لقاء مع المصدرين لاستعراض برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد والاستماع لآرائهم.

مقترحات لزيادة الصادرات

طرح أعضاء اللجنة الاستشارية عدداً من المقترحات المهمة لزيادة معدلات الصادرات في مختلف المجالس السلعية، وأشادوا بالإنجازات التي حققتها الحكومة في قطاع البنية التحتية وإصلاح السياسة النقدية وتسهيل الإجراءات الجمركية. وطالبوا بإنشاء قائمة بيضاء للمواد الخام الآمنة لتسريع الإفراج الجمركي.

دعم الصادرات للسوق الأفريقية والعراقية

تضمنت مقترحات اللجنة تمديد الدعم ليشمل قطاعات تصديرية جديدة، وتوحيد المساندة التصديرية، والتعجيل بصرف قيم المساندة. كما طالبوا بإضافة حافز للصادرات إلى السوق الأفريقية وزيادة حافز المعارض، ودعم المراكز اللوجستية والتجارية المصرية في أفريقيا. وأكدوا على أهمية السوق العراقية كسوق واعدة، مطالبين بدعم الشحن إليها. وقد وجه رئيس الوزراء بدراسة دعم الشحن لكل من أفريقيا والعراق.

إشراك القطاع المصرفي

طالبت اللجنة أيضاً بدراسة إشراك القطاع المصرفي في صرف قيم المساندة التصديرية، وإنشاء قواعد بيانات محدثة للقطاعات التصديرية. ووجه رئيس الوزراء بعرض برنامج رد الأعباء الجديد على أعضاء المجالس التصديرية قبل إصداره وعقد اجتماع موسع معهم والوزراء المعنيين لإدخال التعديلات اللازمة.

شفافية البيانات وتحديد قائمة بيضاء

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة توفير بيانات واضحة عن حجم الإنتاج في كل قطاع، ووضع إطار تشريعي يُلزم المصانع بتقديم هذه البيانات، مع تحديد عقوبات للمخالفين. كما وجه بتحديد قائمة بيضاء للخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة لأغراض التصنيع والتصدير لتسريع الإفراج الجمركي عنها.

وأخيراً، أكد رئيس الوزراء على دراسة مطالب اللجنة، على أن يُعقد اجتماع آخر بعد 3 أسابيع لمتابعة تنفيذها.