حزم تحفيزية غير مسبوقة لدعم الاقتصاد المصري | تسهيلات ضريبية وجمركية ضخمة

فى خطوة طموحة لدعم الاقتصاد المصري، أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن حزمة من التسهيلات الضريبية والجمركية غير المسبوقة، بهدف تحفيز الاستثمار وتوسيع مساهمة القطاع الخاص. تأتي هذه الخطوة في إطار ثلاث أولويات رئيسية للسياسات المالية، تشمل دفع النشاط الاقتصادي، وخفض المديونية الحكومية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

تسهيلات ضريبية وجمركية محفزة للاستثمار

أكد الوزير بدء تنفيذ 20 إجراءً في مجال الضرائب، و30 إجراءً في الجمارك، بهدف تبسيط الإجراءات وخفض تكاليف الإنتاج في مصر. وأشار إلى أن هذه الحزم التحفيزية تأتي في سياق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، متوقعًا نتائج إيجابية على صعيد توسيع القاعدة الضريبية. كما لفت إلى وجود مساحة كبيرة لتذليل التحديات الضريبية، مع تأكيده على أن العديد من هذه التحديات لا تحتاج إلى تعديلات تشريعية.

نتائج مبشرة وزيادة قياسية في الإيرادات الضريبية

أعلن كجوك عن تحقيق أعلى زيادة في الإيرادات الضريبية منذ عام 2005، بنسبة 38% خلال العشرة أشهر الماضية، وذلك دون فرض أي أعباء جديدة. وأكد أن الوزارة تستهدف خلق مساحة مالية كافية لزيادة الإنفاق على دعم تنافسية الاقتصاد والتنمية البشرية، بالإضافة إلى خفض الدين العام.

القطاع الخاص.. قاطرة النمو الاقتصادي

أشاد وزير المالية بالدور المتنامي للقطاع الخاص، مشيرًا إلى استحواذه على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي بلغ 80%. وأكد مضاعفة مخصصات الحزم التحفيزية في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، لدعم الأنشطة الاقتصادية.

78 مليار جنيه لدعم الصناعة والتصدير والسياحة

كشف كجوك عن تخصيص 78 مليار جنيه كمساندة استثنائية لتشجيع الأنشطة الصناعية والأنشطة التصديرية والأنشطة السياحية. كما أعلن عن العمل على أدوات تمويلية جديدة في إطار استراتيجية خفض المديونية الحكومية، بما في ذلك دراسة طرح صكوك محلية، وسندات موجهة للمواطنين، وسندات للمصريين بالخارج. وأشار إلى تراجع حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 3 مليارات دولار العام الماضي، مع استهداف خفضه بما يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.