قانون تنظيم الفتوى: ضربة قاضية للفوضى الفقهية في مصر
في خطوةٍ حاسمةٍ لضبط المشهد الديني، أشادت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بقانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مؤكدةً أنه يمثل ضرورةً مُلحةً في مواجهة الأفكار الهدامة والسامة التي تُهدد نسيج المجتمع.
ضوابط صارمة لتنظيم الفتوى
أبرزت سلامة أهمية الضوابط التي يُحددها القانون للجهات المُعنيّة بإصدار الفتاوى، سواءً العامة أو الخاصة، مشيرةً إلى أن هذا التحديد يُقضي على ظاهرة فتاوى غير المُختصين، ويُسهم في حماية المجتمع من الأفكار المُضللة.
القانون يُنهي معارك الفتاوى الشاذة
وأوضحت سلامة أن غياب تشريع سابق لتنظيم الفتوى أدى إلى خلافاتٍ حادةٍ وصلت إلى حدِّ المُشادات الإعلامية، بسبب بعض الفتاوى الشاذة الصادرة عن غير المُؤهلين، مُؤكدةً أن هذا القانون يُمثل بدايةً حقيقيةً للحد من فوضى الفتاوى، ويمنع غير المتخصصين من إصدارها.
التدريب والتأهيل: ركيزة أساسية
أشادت النائبة بإلزام القانون بوجود دوراتٍ تدريبيةٍ وتأهيلٍ مُسبقٍ لمُصدري الفتاوى، مُعتبرةً ذلك ضمانةً للانضباط والرقابة، وتأكيدًا على صلاحيتهم. كما شددت على أهمية التطبيق الصارم للقانون والرقابة الفعّالة لتحقيق أهدافه، ووضع حدٍّ لاستقطاب العناصر التي تُثير المجتمع بفتاوى غريبة.
عقوبات رادعة للمخالفين
وأكدت سلامة على أهمية العقوبات الرادعة التي نص عليها القانون لمواجهة ظاهرة الفتاوى الشاذة، مُشددةً على ضرورة التطبيق الصارم للقانون والرقابة الحقيقية لضمان فاعليته.
