البنك المركزي المصري: اجتماع حاسم لمناقشة أسعار الفائدة.. هل تتغير دفة الاقتصاد؟
تترقب الأوساط الاقتصادية المصرية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، المقرر انعقاده يوم الخميس 22 مايو 2025، وسط حالة من الترقب والاهتمام. هذا الاجتماع، وهو الثالث للجنة خلال العام الجاري، يحمل في طياته قرارات مصيرية بشأن أسعار الفائدة، والتي ستؤثر بشكل مباشر على حركة السوق والوضع الاقتصادي العام.
اجتماع مرتقب وسط تحديات اقتصادية
يأتي هذا الاجتماع في ظل ظروف اقتصادية عالمية دقيقة، تتسم بحالة من عدم اليقين والتذبذب في الأسواق الدولية. ويتوقع المحللون أن تناقش اللجنة خيارات التثبيت، الرفع، أو الخفض لأسعار عائد الإيداع والإقراض، في ضوء التحديات الراهنة والتوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري.
جدول أعمال لجنة السياسة النقدية
من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ثماني اجتماعات خلال عام 2025. وإلى جانب الاجتماع المرتقب في مايو، ستجتمع اللجنة في يوليو، أغسطس، أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر. وهذا الجدول المكثف يعكس حرص البنك المركزي على المتابعة الدقيقة للوضع الاقتصادي واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
- الاجتماع الثالث: الخميس 22 مايو 2025.
- الاجتماع الرابع: الخميس 10 يوليو 2025.
- الاجتماع الخامس: الخميس 28 أغسطس 2025.
- الاجتماع السادس: الخميس 2 أكتوبر 2025.
- الاجتماع السابع: الخميس 20 نوفمبر 2025.
- الاجتماع الثامن: الخميس 25 ديسمبر 2025.
قرارات سابقة وتداعياتها
في اجتماعها السابق في أبريل الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم. وجاء هذا القرار في ضوء تقييم دقيق للوضع الاقتصادي العالمي والمحلي، مع الأخذ في الاعتبار تطورات التجارة العالمية، أسعار النفط والسلع، وتوقعات التضخم.
وأكدت اللجنة آنذاك على أهمية المتابعة المستمرة للمتغيرات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري.
