برلمان مصر يوافق على تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. تعرف على التفاصيل

في خطوة هامة لتوحيد معايير التعليم الصيدلي مع القطاع الصحي، وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، يُعدل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.

مساواة وتطوير: قانون الصيدلة الجديد يُواكب المستجدات الدولية

يهدف التعديل، بحسب النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى فصل الدراسة الأكاديمية المؤهلة للحصول على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز)، التي تُمنح للمتدرب بعد إتمام التدريب الإلزامي عقب التخرج. يأتي هذا التعديل لتحقيق المساواة بين طلاب كليات الصيدلة وطلاب الكليات الصحية الأخرى في مصر، ومواكبة التطورات العالمية والإقليمية، وتلبية احتياجات سوق العمل.

نظام فارم دي: نقلة نوعية في تعليم الصيدلة

أكد حلمي ضرورة مواكبة التعليم الصيدلي في مصر للمستجدات الدولية والمحلية، مشيرًا إلى استحداث نظام فارم دي (PHARMD)، الذي بدأ العمل به وقبول الطلاب الجدد ابتداءً من العام الجامعي 2019/2020. وأوضح أن هذا النظام يتطلب ست سنوات دراسية، منها خمس سنوات دراسة وسنة تدريب في مواقع معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

تفاوت زمني: فارق بين دراسة الصيدلة والكليات الصحية الأخرى

أشار التقرير إلى وجود فرق بين نظام دراسة الصيدلة للحصول على درجة البكالوريوس، وفقًا للمادة 168 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ونظام الدراسة في الكليات الصحية الأخرى (الطب، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، التمريض). فطلاب هذه الكليات يخضعون للتدريب بعد الحصول على البكالوريوس، ويعد اجتيازه شرطًا لمزاولة المهنة. بينما يخضع طلاب الصيدلة للتدريب الإلزامي ضمن سنوات الدراسة كشرط للحصول على البكالوريوس.

فصل التدريب عن البكالوريوس: خطوة نحو المساواة

وأكد أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب أهمية هذا التعديل التشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، خاصة فيما يتعلق بالتدريب الإلزامي. ويهدف الفصل بين الدراسة الأكاديمية وشهادة اجتياز التدريب إلى تحقيق مبدأ المساواة الدستورية بين طلاب الصيدلة وطلاب الكليات الصحية الأخرى في مصر.