قانون الإيجار القديم.. هل يهدد ملايين المصريين بالتشريد؟

أثار مشروع قانون الإيجار القديم، الذي ناقشه مجلس النواب مؤخرًا، جدلًا واسعًا في الشارع المصري، خاصة بين المستأجرين الذين يخشون من تداعيات زيادة القيمة الإيجارية، وإمكانية إخلاء الوحدات السكنية بعد خمس سنوات من تطبيق القانون.

ركاكة قانونية وصياغة ضعيفة

أكد الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس النواب السابق، أن مشروع القانون يعاني من ركاكة قانونية وصياغة ضعيفة، ويفتقد آليات التطبيق الصحيحة. وأضاف أن مشروع القانون به مزايدة واضحة على حكم المحكمة الدستورية، متسائلًا عن سبب وضع تحرير العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات، وهو الأمر الذي يهدد السلام الاجتماعي ويمس الكرامة الإنسانية، ويتعارض مع أحكام الدستور.

ضرورة إعادة صياغة مشروع القانون

وطالب المغازي بإعادة صياغة ودراسة مشروع القانون مرة أخرى، مع ضرورة الابتعاد عن تحديد مدة الإيجار، والتركيز على تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، من خلال تحديد قيمة إيجارية عادلة. وأشار إلى ضرورة دراسة الحالات في المدن والريف، والبدء بالوحدات المغلقة أو المحولة إلى وحدات إدارية، مع تطبيق حلول مرحلية لتجنب حدوث أزمات كبيرة.

حكم الدستورية لم يتناول إنهاء العلاقة الإيجارية

من جانبه، أوضح الدكتور محمد أحمد الشهير، الخبير القانوني، أن أحكام المحكمة الدستورية العليا لم تتناول إنهاء العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية. وأشار إلى أن معظم المستأجرين الحاليين هم من الجيل الأول، الذي امتدت له العلاقة الإيجارية بوفاة شاغل الوحدة السكنية. وأكد أن التوفيق بين المصالح المتعارضة يتطلب رفع القيمة الإيجارية إلى الحد العادل، مع الإبقاء على حالات الامتداد القانوني لعقد الإيجار.

قانون الإيجار القديم.. قضية تمس شريحة كبيرة

وأكد الدكتور مصطفى أبو عمرو، أستاذ القانون، أن قانون الإيجار القديم قضية تمس شريحة كبيرة من المجتمع، مشيرًا إلى أهمية الحوار المجتمعي والتشريعي للخروج بحلول تضمن المصلحة العامة وتحفظ الحقوق لجميع الأطراف.

نص تحرير العلاقة الإيجارية لا يتعارض مع حكم الدستورية

وأكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن نص تحرير العلاقة الإيجارية في القانون الجديد لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية، طالما صدر القانون وفقًا للإجراءات الدستورية. وأشار إلى أن مجلس النواب يمتلك صلاحية إجراء التعديلات اللازمة على قانون الإيجارات القديمة.

يُذكر أن عدد وحدات الإيجار القديم السكنية في مصر بلغ نحو 1.879 مليون وحدة، تمثل نسبة 7% من إجمالي الوحدات السكنية البالغ عددها حوالي 42 مليون وحدة، وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2017.