موازنة التنمية المحلية تقفز لـ 4.3 مليار جنيه في 2025-2026.. زيادة تاريخية لدعم المحافظات
شهدت موازنة وزارة التنمية المحلية للعام المالي 2025-2026 قفزة نوعية، حيث بلغت 4 مليارات و304 ملايين جنيه، بزيادة قدرها 525 مليون جنيه عن موازنة العام الماضي التي سجلت 3 مليارات و779 مليون جنيه. جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، بحضور وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض.
رؤية مصر 2030 وأولويات الحكومة.. محاور رئيسية في الموازنة الجديدة
أكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة وضعت رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة نصب أعينها خلال إعداد الموازنة الجديدة، مع التركيز على أبعاد التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن الخطة تسعى لتعزيز اللامركزية، وتحسين جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين، وتنمية الاقتصاد المحلي، بما يتماشى مع أولويات الحكومة.
بنية تحتية متطورة وخدمات عامة محسنة.. أهداف رئيسية للخطة
تركز الخطة على تحسين كفاءة البنية التحتية في المحافظات، وتعزيز جودة الخدمات العامة، مع التركيز على دعم المشروعات البيئية، والتحول الرقمي، ورفع قدرات العاملين بالإدارة المحلية، بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة لتعزيز الحوكمة.
شراكات دولية لدعم التنمية المحلية
تسعى الوزارة لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لتحقيق التكامل بين الجهود الوطنية والدولية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز اللامركزية.
الجدوى التنموية والالتزام بضوابط الإنفاق.. ركائز أساسية
أوضحت الوزيرة التزام الوزارة بضوابط صارمة لضمان الجدوى التنموية للمشروعات، بما يساهم في تحسين كفاءة الإنفاق، وتحقيق التنمية في المحافظات، وتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة.
برامج متنوعة لتحقيق التنمية الشاملة
تتضمن الخطة الاستثمارية للوزارة تنفيذ مشروعات ضمن برامج متنوعة، تشمل برنامج الإدارة المحلية والدعم الفني، وبرنامج التنمية الريفية والحضرية، وبرنامج التنمية المحلية الاقتصادية، وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وبرنامج تحسين البيئة.
