القومي للطفولة والأمومة يُعزز الحوكمة المؤسسية ويُطوّر البنية الرقمية

في خطوةٍ جادة نحو تعزيز حماية الطفل، أعلنت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن بدء المجلس في ولايته الجديدة اتخاذ إجراءاتٍ هامة لتعزيز الحوكمة المؤسسية. وتشمل هذه الإجراءات إعادة هيكلة المجلس، وتطوير بنيته الرقمية، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق مع الشركاء على الصعيدين الوطني والدولي. كما أكدت على أهمية تطوير أدوات فعّالة للرقابة والتقييم وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
مؤتمرٌ رفيع المستوى لإطلاق مشروع تعزيز الحوكمة
جاء هذا الإعلان خلال مشاركة الدكتورة السنباطي في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر رفيع المستوى لإطلاق مشروع “تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن في مصر”. ويُمثّل هذا المؤتمر انطلاقةً جديدة نحو ترسيخ مبادئ سيادة القانون والتنظيم الحكومي، ضمن إطارٍ شاملٍ ومستدام يهدف إلى حماية الأطفال وتمكينهم من الوصول إلى العدالة.
مرحلة جديدة من برنامج “نظام عدالة صديق للطفل”
وأكدت السنباطي أن هذا المؤتمر يُمثّل بداية مرحلة جديدة من العمل المشترك، من خلال إطلاق المرحلة الثانية من برنامج “نظام عدالة صديق للطفل”، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون. وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج حققت نجاحًا كبيرًا، حيث شهدت مراجعةً شاملةً لمنظومة عدالة الطفل، وأسفرت عن توصياتٍ عملية تُشكّل أساسًا لخارطة طريق وطنية لتعزيز الحوكمة وتحقيق التكامل المؤسسي.
دعوة لمواصلة الجهد الجماعي
وفي ختام كلمتها، دعت السنباطي جميع الشركاء إلى مواصلة الجهد الجماعي لبلورة نموذج مصري متميز لحوكمة عدالة الطفل، بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل ويضمن له حقوقه في الحماية والكرامة والعدالة.
شخصيات بارزة حضرت الجلسة الافتتاحية
وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضور شخصياتٍ بارزة، منهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والقاضية أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة فاليرى ليشتى، رئيسة مكتب التعاون الدولي في السفارة السويسرية، والدكتورة تاتيانا تيبلوفا، رئيسة قسم الشراكات العالمية والإدماج والعدالة بمديرية الحوكمة العامة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.