قانون الإيجار القديم: لجنة الإسكان تُكثف جهودها لإيجاد حل متوازن
في خطوة جادة نحو حلحلة ملف الإيجار القديم، استأنفت لجنة الإسكان بمجلس النواب مناقشاتها لمشروعي القانونين المُقدمين من الحكومة لتنظيم هذه العلاقات الشائكة. ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من اللقاءات والمشاورات التي تُجريها اللجنة بهدف الوصول إلى صيغة مُرضية تراعي حقوق جميع الأطراف.
الإسكان تستمع لمطالب الملاك
ركز اجتماع اللجنة الأخير على الاستماع إلى رؤى ومطالب عدد من الملاك، حيث وجهت اللجنة الدعوة لهم للمشاركة في هذا الحوار المجتمعي الهام. وأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أن اللجنة تعمل بجد لإيجاد حل متوازن وعادل، يضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، دون انحياز لأي طرف.
مساعي حثيثة للتوفيق بين المصالح
يُمثل قانون الإيجار القديم تحديًا كبيرًا، نظرًا لتشابك المصالح وتعقيد الوضع القائم منذ سنوات طويلة. وتسعى اللجنة جاهدةً للتوفيق بين مصالح الملاك الذين يطالبون بتحديث القوانين بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، ومصالح المستأجرين الذين يخشون من تداعيات أي تغييرات على استقرارهم السكني.
نحو صيغة قانونية مُرضية
من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من النقاشات والمداولات، قبل الوصول إلى الصيغة النهائية للقانون. وتعول الحكومة على هذا القانون لحل مشكلة الإيجار القديم بشكل جذري، بما يُحقق العدالة الاجتماعية ويُسهم في استقرار سوق العقارات.
