الأزهر يقود تنظيم الفتوى الشرعية في مصر.. قانون جديد يضبط المشهد

في خطوةٍ تعزز دور الأزهر الشريف كمؤسسة دينية رائدة، وافق مجلس النواب المصري على مقترح الأزهر بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. جاء ذلك خلال جلسة عامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، في 11 مايو، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة.

الأزهر يرسم ملامح اللائحة التنفيذية

وبموجب هذا القرار، يتولى رئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الفتوى، بناءً على عرض من الأزهر الشريف. وستقوم هيئة كبار العلماء بالأزهر بتشكيل لجنة لصياغة هذه اللائحة خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون. وتضم اللجنة في عضويتها وزير الأوقاف، ووكيل الأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية، بما يضمن تمثيلًا شاملاً للمؤسسات الدينية الرسمية.

تأييد حكومي وديني واسع

لاقى مقترح الأزهر تأييدًا واسعًا من الحكومة والأوساط الدينية. فقد أكد وزير الأوقاف دعمه الكامل لمقترح الأزهر، مشيرًا إلى أنه خير من يمثل المؤسسات الدينية في مصر. كما أبدى الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية، موافقته التامة، مؤكدًا أن المؤسسات الدينية المصرية تقدم نموذجًا يُحتذى به في وحدة الكلمة والتنسيق البنّاء.

طفرة غير مسبوقة في مجال الفتوى

من جانبه، وصف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، هذا القانون بأنه طفرة غير مسبوقة في مجال الفتوى الشرعية، لما له من دور في ضبط المشهد الديني ومنع الفوضى الفكرية، وهو ما أكده رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ونواب آخرون، الذين أشاروا إلى أهمية تنظيم الفتوى لضمان انضباطها وتماشيها مع الثوابت الدينية.