تأجيل قضية إغلاق قناة الرحمة.. اتهامات خطيرة بالتطرف والكراهية!

في تطور جديد لقضية قناة “الرحمة“، قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى المقامة لإلغاء ترخيصها إلى جلسة 7 أغسطس المقبل. يأتي التأجيل لإتاحة الفرصة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للاطلاع على ملف القناة وفحص موقفها بدقة.

اتهامات ثقيلة تطال قناة الرحمة

رفع المحامي الدكتور هاني سامح الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية، مطالبًا بسحب ترخيص القناة وحظر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تجميد أنشطتها الإعلامية وفتح تحقيق مع مقدمي برامجها. وتتركز الاتهامات حول ترويج القناة لـخطاب الكراهية والتطرف الديني.

محتوى ديني متشدد وشخصيات مثيرة للجدل

تتهم الدعوى القناة بتقديم محتوى ديني متشدد، واستضافة شخصيات مثيرة للجدل، مثل الداعية الكويتي عثمان الخميس، والداعية المصري أبو إسحاق الحويني، الذي أثارت تصريحاته بشأن العبودية والاقتصاد الداعشي انتقادات واسعة. كما أشارت إلى ترويج القناة للداعية محمد حسين يعقوب، المعروف بكثرة زيجاته من فتيات قاصرات، وما اعتبرته تهميشًا للإعلامية ميار الببلاوي بعد رفضها عرض زواج منه.

شهادات مشكوك فيها ودعوات للجهاد

امتدت الاتهامات لتشمل الداعية محمد حسان، الذي نُسب إليه الترويج لشهادة علمية غير معترف بها، والدعوة إلى ما وصف بـ”الجهاد في سوريا“، ما أسهم – بحسب الدعوى – في سفر عدد من الشباب المصريين إلى مناطق الصراع هناك.

مخالفة الدستور وقانون تنظيم الإعلام

تؤكد الدعوى أن استمرار قناة “الرحمة” في البث يخالف نصوص الدستور المصري، الذي يمنع إنشاء وسائل إعلامية على أسس دينية أو مذهبية، كما يشكل انتهاكًا لـقانون تنظيم الإعلام الصادر في 2018، وقانون الخطابة والدعوة لعام 2014. وطالبت الدعوى بإغلاق القناة ومحاسبة القائمين عليها لعدم امتلاكهم التراخيص اللازمة، وشددت على أن وقف بثها يمثل خطوة ضرورية لترسيخ قيم الدولة المدنية، ومواجهة الخطابات الدينية المتشددة التي تساهم في نشر التطرف وتقويض الاعتدال المجتمعي.