قرار قضائي يهز إدارة ترمب ويوقف تسريح موظفي الحكومة الأمريكية

في تطور مفاجئ، أصدرت محكمة اتحادية أميركية حكماً مؤقتاً يمنع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب من تنفيذ قرارات تسريح واسعة النطاق لموظفي الحكومة الفيدرالية، ما يشكل ضربة قوية لخطط الإدارة لإعادة هيكلة الحكومة.

قرار قضائي يوقف قطار التسريحات

وجاء هذا القرار بعد أن بدأت الإدارة بالفعل في تسريح عشرات الآلاف من الموظفين، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والنقابية. وأوضحت القاضية سوزان إيلستون، رئيسة المحكمة الجزئية الأميركية، أن الرئيس يملك صلاحيات واسعة لتنظيم هيكلة الحكومة، بما في ذلك تسريح الموظفين، لكنها شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المحددة، والتنسيق مع السلطة التشريعية، وهو ما لم تفعله إدارة ترمب.

إجراءات التسريح تتطلب التنسيق مع الكونجرس

وأشارت القاضية إيلستون إلى أن قرارات التسريح يجب أن تتم بالتنسيق مع السلطة التشريعية، مشيرة إلى أن الإدارة لم تلتزم ببعض المتطلبات الأساسية مثل إشعار الموظفين وتقديم الخطط للكونجرس.

وكالات حكومية بارزة تحت مظلة القرار القضائي

ويشمل القرار حظر إصدار أي إشعارات جديدة بتخفيض عدد الموظفين حتى 23 مايو، ويشمل عدة وكالات حكومية بارزة مثل وزارات الطاقة، والخارجية، والصحة، والخزانة، والنقل، بالإضافة إلى مكتب الإدارة والميزانية.

نقابات عمالية ترفع دعاوى ضد إدارة ترمب

ورغم اعتراض محامي إدارة ترمب على القرار، بحجة أنه جاء متأخراً وأن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص، ردت إيلستون بأن هيئات مثل مجلس حماية أنظمة الجدارة غير قادرة حالياً على الفصل في مثل هذه القضايا بسبب نقص الأعضاء. وقد رفعت عدة نقابات عمالية ومنظمات غير ربحية دعاوى ضد قرارات التسريح، متهمة الإدارة بمحاولة الالتفاف على الإجراءات القانونية المطلوبة، في خطوة وصفوها بأنها “انتهاك للدستور”.