فاتورة إلكترونية إلزامية: 1.5 مليار وثيقة على المنظومة.. تبسيط ضريبي ومزايا للممولين

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن بلوغ عدد الوثائق الإلكترونية المرفوعة على منظومة الفاتورة الإلكترونية نحو 1.5 مليار وثيقة، مؤكدةً أهمية الانضمام للمنظومة للاستفادة من المزايا الضريبية.

شددت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، على أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني يُعد شرطًا أساسيًا للاستفادة من النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025. وأوضحت أن هذا النظام يُبسّط الإجراءات ويحدد الضريبة بشكل واضح.

أشارت عبد العال إلى أنه منذ 1 يوليو 2023، لا يُعتد إلا بالفواتير الإلكترونية لإثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية وخصم ورد ضريبة القيمة المضافة. وحثت جميع الممولين والمكلفين على الالتزام بمنظومة الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني حسب طبيعة نشاطهم.

وأضافت رئيس المصلحة أن المصلحة تنظم ندوات توعية أونلاين باستمرار حول منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، ويتم الإعلان عن مواعيدها عبر صفحة المصلحة على فيسبوك وموقعها الإلكتروني. كما دعت الممولين للتواصل مع مركز دعم التحول الرقمي بالمصلحة للحصول على الدعم الفني اللازم عبر قنوات الاتصال المختلفة والخط الساخن 16395.

أكدت عبد العال أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تُمثل تحولًا جذريًا يعزز الرقابة الضريبية ويُحقق العدالة بين الممولين، ويحد من التهرب الضريبي. كما أوضحت أن التزام الممولين بالمنظومة يُحقق لهم مزايا عديدة، منها:

• تسهيل إثبات المصروفات والتكاليف.
• تسريع رد ضريبة القيمة المضافة.
• تقليل المخاطر الضريبية.
• تسهيل الفحص الضريبي.
• تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.
• متابعة المعاملات التجارية بدقة.
• تعزيز كفاءة الأعمال وثقة العملاء.