قانون الإيجار القديم: جدل متصاعد في الشارع المصري حول التعديلات الجديدة

يشهد الشارع المصري حالة من الجدل المتصاعد حول التعديلات الجديدة المقترحة على قانون الإيجار القديم، وذلك مع بدء مناقشتها في مجلس النواب. وتتركز المخاوف حول احتمالية طرد المستأجرين وتحرير العلاقة الإيجارية خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، مما أثار ردود فعل واسعة النطاق بين الأطراف المعنية.

رئيس اتحاد المستأجرين: التعديلات المقترحة تخالف أحكام الدستور

أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، في تصريحات خاصة، أن أي مشروع قانون يتضمن فترة انتقالية لإنهاء أو فسخ عقود الإيجار القديم يتعارض مع أحكام الدستور، التي نصت على الامتداد القانوني لجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي لمرة واحدة. وأشار إلى أن الحديث عن أي فترة انتقالية يصطدم بحكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002، والذي أكد على أن الامتداد القانوني من خواص عقود الإيجارات القديمة.

حكم المحكمة الدستورية يؤكد الامتداد القانوني لعقود الإيجار

شدد الجعار على أن حكم المحكمة الدستورية الأخير نص على تحريك الأجرة بقيمة محددة، دون السماح بالغلو أو الشطط في تحديد الزيادة. وأكد تمسك اتحاد المستأجرين بالأحكام الدستورية ودولة القانون والمؤسسات، معبرًا عن رفضهم لأي تعديلات تتعارض مع هذه الأحكام.

المطالبة بحلول متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف

يأتي هذا الجدل في ظل مطالبات بضرورة إيجاد حلول متوازنة تراعي حقوق كل من الملاك والمستأجرين، وتضمن الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وتتواصل المناقشات والمشاورات بين مختلف الأطراف المعنية للوصول إلى صيغة توافقية تضمن العدالة وتحقق المصلحة العامة.