بنك إنجلترا يُقدم على خفض الفائدة.. هل تُهدد رسوم ترامب النمو الاقتصادي؟

في خطوة متوقعة، يستعد بنك إنجلترا المركزي لتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25% في اجتماعه المرتقب اليوم الخميس. يأتي هذا القرار وسط مخاوف متزايدة من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وتحديدًا في ظل تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

خفض رابع للفائدة وسط ترقب الأسواق

يُعد هذا الخفض الرابع على التوالي من قِبَل بنك إنجلترا، والأول منذ إعلان حزمة الرسوم الجمركية الأمريكية. وستُراقب الأسواق المالية عن كثب أي تحولات في نهج البنك أو توقعاته الاقتصادية للفترة المقبلة، لا سيما بعد انخفاض معدل التضخم في مارس الماضي إلى 2.6% من 2.8% في فبراير 2025، وهو ما يعزز من احتمالية خفض سعر الفائدة.

انقسام متوقع داخل لجنة السياسة النقدية

من المتوقع أن ينصب الاهتمام كذلك على مدى انقسام الأصوات داخل لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، وما إذا كان البنك سيحافظ على نهجه التدريجي والحذر في تخفيف السياسة النقدية. يأتي اجتماع بنك إنجلترا بعد أن استوعبت الأسواق بشكل كامل تقريبًا أربعة تخفيضات إجمالية لأسعار الفائدة المتوقعة مع نهاية العام الجاري.

الاحتياطي الفيدرالي يُبقي على أسعار الفائدة ثابتة

في سياق متصل، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 4.25%-4.50% لاجتماعه الثالث على التوالي أمس الأربعاء الموافق 7 مايو 2025، تماشياً مع التوقعات. وقد تبنى المسؤولون نهج الانتظار والترقب وسط مخاوف من أن رسوم الرئيس ترامب الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وإبطاء النمو الاقتصادي.

باول: من السابق لأوانه تحديد مصدر القلق الأكبر

أشار صانعو السياسات في الاحتياطي الفيدرالي إلى أن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية قد ازدادت، وأن مخاطر ارتفاع البطالة والتضخم قد ارتفعت. وخلال المؤتمر الصحفي الدوري، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان التضخم أم البطالة سيشكلان مصدر القلق الأكبر، وأن الاحتياطي الفيدرالي لا يحتاج إلى التسرع في تعديل أسعار الفائدة.