الجبهة الوطنية تطالب بتعديل الإيجار القديم على مراحل.. وحماية السلم الاجتماعي
في خطوة تعكس حرصها على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، طالبت الجبهة الوطنية الحكومة بتعديل قانون الإيجار القديم على مرحلتين، مع التركيز على حماية السلم الاجتماعي. وجاء هذا المطلب عقب اجتماع موسع للجنة الإسكان والفتوى التشريعية والدستورية بالحزب، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وبحضور السيد القصير الأمين العام وعدد من قيادات الحزب.
مرحلة أولى: معالجة أثر حكم الدستورية
أعرب الحزب عن تقديره لسرعة استجابة الحكومة لحكم المحكمة الدستورية العليا، وطالب بالتركيز في المرحلة الأولى على معالجة أثر الحكم المتعلق بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية. واقترحت الجبهة تعديل القيمة الإيجارية بزيادة تستند إلى مؤشرات ومرجعيات حقيقية، مع تأجيل أي أفكار أخرى مثل الفترة الانتقالية إلى حين انعقاد البرلمان المقبل. وأكدت على أهمية توافر بيانات إحصائية محدثة ودقيقة حول الوحدات السكنية الخاضعة للقانون، ونوعية المستأجرين، وظروفهم الاجتماعية.
مرحلة ثانية: قانون متكامل بعد دراسة دقيقة
أما المرحلة الثانية، فتتمثل في إصدار قانون متكامل لتحقيق التوازن بين طرفي التعاقد، بعد توافر البيانات المحدثة والتعرف على نتائج تطبيق المرحلة الأولى. وأكدت الجبهة على أهمية دراسة توفير سكن بديل مناسب لكبار السن وأصحاب المعاشات، الذين قد لا يستطيعون تحمل الزيادة في الإيجار بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
الجبهة الوطنية: حلول للمشكلات، لا مجرد نقد أو تأييد
وقد كلف الدكتور عاصم الجزار لجنتي الإسكان والشؤون التشريعية والدستورية بإعداد دراسة شاملة حول مشروع قانون الإيجار القديم، لتقديم حلول عملية للمشكلة، تجسد التزام الحزب بتقديم حلول للمشكلات، وعدم الاكتفاء بالنقد أو التأييد فقط.
