غزة تواجه الإبادة: 113 منظمة حقوقية تطالب مجلس الأمن بتحرك عاجل
في ظل حصار خانق مستمر منذ 64 يومًا، دعت 113 شبكة ومنظمة حقوقية عالمية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف ما وصفته بـ “جريمة الإبادة الجماعية” في غزة. وطالبت المنظمات بفرض عقوبات دولية على إسرائيل، ورفع الحصار بشكل كامل، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية العاجلة لإنقاذ حياة المدنيين المحاصرين.
مجلس الأمن مطالب بتحرك عاجل لوقف الكارثة الإنسانية
أصدرت المنظمات الحقوقية نداءً عاجلاً، ناشدت فيه مجلس الأمن الدولي التدخل لوقف ما أسمته “جريمة الإبادة” وإنقاذ حياة سكان غزة في ظل انتشار المجاعة. وحثت المجتمع الدولي على الوفاء بواجباته القانونية والأخلاقية والإنسانية، مطالبةً بإدخال الاحتياجات الإنسانية والإغاثية العاجلة، بما في ذلك الأدوية والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات ومحطات المياه.
عقاب جماعي وانتهاك للقانون الدولي
اعتبرت المنظمات أن ما يتعرض له سكان غزة هو “عقاب جماعي” محرم دوليًا. وأشارت إلى أن الحصار المفروض من قبل إسرائيل أدى إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية والصحية، مما تسبب في نقص حاد في إمدادات المياه، وتوقف محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وانهيار شبه تام للخدمات الصحية، وتوقف عمل المستشفيات.
تجويع ممنهج واستخدام الغذاء كسلاح
أكدت المنظمات أن إغلاق إسرائيل للمعابر ومنع دخول الوقود والمواد الغذائية يُستخدم كسلاح للمساومة، مما أدى إلى توقف المخابز وتجويع الفلسطينيين بطريقة ممنهجة. واعتبرت هذه السياسة انتهاكًا مباشرًا لقرارات محكمة العدل الدولية، وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.
أرقام صادمة تعكس حجم الكارثة
استشهدت المنظمات الحقوقية بتقارير الأمم المتحدة والمؤسسات الإغاثية التي تشير إلى أن 91% من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينهم 345 ألف شخص في أعلى مراحله. كما يعاني 92% من الأطفال بين 6 أشهر وعامين والأمهات المرضعات من نقص التغذية. وحذرت وزارة الصحة في غزة من أن 60 ألف طفل يحتاجون للعلاج من سوء التغذية، فيما وصل 490 ألف مواطن إلى مرحلة المجاعة، بينهم 557 ألف امرأة.
