قانون الإيجار القديم.. جدلٌ ساخنٌ وحلولٌ مُقترحةٌ لحفظ حقوق الملاك والمستأجرين

في ظلِّ أجواءٍ من الجدلِ المُحتدم، تَصدَّرَت تعديلاتُ قانون الإيجار القديم 2025 المشهدَ التشريعيَّ، بعد إحالةِ الحكومةِ مُشروعَي قانونينِ إلى مجلسِ النوابِ، لتنظيمِ العلاقةِ الإيجاريةِ القديمة. وتُناقِشُ لجنةٌ مُشتركةٌ من لجانِ الإسكانِ والمرافقِ والإدارةِ المحليةِ والشؤونِ الدستوريةِ والتشريعيةِ هذينِ المُشروعَين، بهدفِ إصدارِ تشريعٍ جديدٍ يُنهي عُقودَ الإيجارِ المُمتدّةِ لعقودٍ طويلة.

ومعَ مرورِ عُقودٍ على القانونِ الحاليِّ، وتغيُّرِ الأوضاعِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ بشكلٍ جذريٍّ، أثارَ استمرارُ الإيجاراتِ القديمةِ كما هي في ظلِّ التضخُّمِ، غضبَ آلافِ المُلاكِ الذينَ يَشتكونَ من عدمِ قدرتهم على الاستفادةِ من أملاكهم. في المُقابلِ، يُعربُ المُستأجرونَ عن مخاوفهم من فقدانِ مساكنهم التي عاشوا فيها لعقودٍ، وسطَ مُطالباتٍ بحلولٍ عادلةٍ تُراعي حقوقَ كِلا الطرفين.

ناجي الشهابي: القضية تمس ملايين المصريين وتتطلب حوارًا مجتمعيًا شاملًا

وفي هذا السياق، أكَّدَ ناجي الشهابي، رئيسُ حزبِ الجيلِ الديمقراطيِّ، أنَّ الحُكمَ الصادرَ من المحكمةِ الدستوريةِ بشأنِ الإيجارِ القديمِ، يتطلَّبُ مُعالجةً هادئةً ومتوازنةً، نظرًا لتعلُّقِهِ بعلاقاتٍ مُجتمعيةٍ مُستقرةٍ منذُ أكثرَ من ستينَ عامًا. وأشارَ إلى أنَّ أيَّ تعديلٍ جذريٍّ قد يُؤدِّي إلى هزِّ النسيجِ الاجتماعيِّ، خاصةً وأنَّ القضيةَ تمسُّ ما بين 3 إلى 4 ملايينِ مُواطنٍ مصريٍّ.

وأضافَ الشهابي في تصريحاتٍ خاصةٍ، أنَّ الإيجارَ القديمَ يُمثِّلُ مُشكلةً مُجتمعيةً مُعقَّدةً، ظلَّت مسكوتًا عنها لعقودٍ طويلةٍ، وأنَّ مُعالجتَها يجبُ أن تمرَّ عبرَ حوارٍ مُجتمعيٍّ شاملٍ يجمعُ بينَ كافةِ الأطرافِ، للوصولِ إلى حلولٍ مُتوازنةٍ وعادلةٍ.

وأوضحَ أنَّ الحكومةَ تتحمَّلُ مسؤوليةً اجتماعيةً كاملةً في هذهِ الأزمةِ، خاصةً أنَّ أصلَ المُشكلةِ يَرجعُ إلى السياساتِ الاجتماعيةِ التي اتُّبِعَت في الستينياتِ والسبعينياتِ، والتي أدَّت إلى ظُلمٍ واضحٍ وقعَ على المُلاكِ وورثتهم. وأضاف: «الحلُّ لا يكونُ برفعِ الظلمِ عن طرفٍ بظلمِ طرفٍ آخرَ، بل يجبُ أن تتدخَّلَ الدولةُ وتُوفِّرَ سكنًا بديلًا للمُستأجرينَ مُحدودي الدخلِ الذينَ لا يملكونَ أيَّ بدائلَ سكنيةٍ».

مقترحاتٌ لحلِّ أزمةِ الإيجارِ القديمِ: مهلةٌ سبعُ سنواتٍ وسكنٌ بديلٌ

وأشارَ رئيسُ حزبِ الجيلِ إلى أنَّ الحزبَ يَقترحُ تعديلَ الفترةِ الانتقاليةِ في مشروعِ القانونِ الجديدِ من خمسِ سنواتٍ إلى سبعِ سنواتٍ، على أن تلتزمَ الحكومةُ بتوفيرِ سكنٍ بديلٍ في نهايةِ هذهِ المُدَّةِ، بما يُحقِّقُ التوازنَ بينَ حقِّ المالكِ في الاستفادةِ من مِلكِهِ وحقِّ المُستأجرِ في السكنِ الآمنِ.

وأكَّدَ الشهابي أنَّ تحريكَ قيمةِ الإيجارِ القديمةِ أصبحَ أمرًا حتميًّا بعدَ حُكمِ المحكمةِ الدستوريةِ بعدمِ دستوريةِ تثبيتِ الأُجرةِ، مُشيرًا إلى أنَّ المُلاكَ يجبُ أن يحصلوا على مُقابلٍ عادلٍ يُمثِّلُ قيمةً مُضافةً، دونَ أن يتحوَّلَ ذلكَ إلى عِبءٍ كبيرٍ على المُستأجرِ.

وفي السياقِ ذاتِهِ، حذَّرَ الشهابي من أنَّ تطبيقَ مشروعِ قانونِ الحكومةِ الحاليِّ كما هو قد يُؤدِّي إلى حالةٍ من الفتنةِ المُجتمعيةِ، لأنه يتضمَّنُ إنهاءَ العلاقةِ الإيجاريةِ المُستقرةِ منذُ أكثرَ من 50 عامًا خلالَ خمسِ سنواتٍ فقط، مُطالبًا بالتراجعِ عن هذا الطرحِ.

حزبُ الجيلِ يُطلقُ ندواتٍ في جميعِ المُحافظاتِ لمُناقشةِ قانونِ الإيجارِ القديمِ

وكشفَ الشهابي أنَّ حزبَ الجيلِ يُنظِّمُ حاليًّا سلسلةً من الندواتِ الجماهيريةِ في مُختلفِ مُحافظاتِ الجمهوريةِ لمُناقشةِ قانونِ الإيجارِ القديمِ، بمُشاركةِ شخصياتٍ عامةٍ، بهدفِ الخروجِ بتوصياتٍ واقعيةٍ تُرفعُ إلى الحكومةِ والبرلمانِ للمُساهمةِ في صياغةِ قانونٍ عادلٍ مُتوازنٍ يخدمُ الجميعَ.