قانون الإيجار القديم: تعديلات مرتقبة لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر

في ظل مناقشات البرلمان لتعديلات قانون الإيجار القديم، أوضح المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، أيمن محفوظ، ملابسات هذا القانون والتحديات التي يواجهها، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية العليا فرضت ضرورة التعديل لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.

المحكمة الدستورية تحسم الجدل

أشار محفوظ إلى أن المحكمة الدستورية العليا رأت جورًا في تطبيق القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق بتثبيت الإيجار مهما مرّ الزمن، وهو ما يتعارض مع معايير العدالة، ويُلحق الضرر بالمؤجر. وأضاف أن تثبيت الإيجار دون مراعاة القيمة الشرائية للعملة دفع الدولة للتدخل بقانون جديد لمعالجة هذه النقاط المظلمة.

قانون جديد في الأفق

توقع محفوظ صدور قانون جديد من البرلمان لتصحيح المسار التعاقدي، استجابةً لمطالب كل من الملاك والمستأجرين، خاصة بعد الحكم بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، واللتين تُثبتان قيمة الإيجار بنسبة 7% من قيمة المبنى وقت البناء دون النظر إلى التضخم.

موازنة الحقوق والواجبات

شدد محفوظ على أن حكم المحكمة الدستورية لم ينصف طرف الملاك فقط، بل أوجد حلاً للخلل الدستوري في القانون الحالي، والذي لم يُراعِ الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وأهمية مواءمة نصوصه مع الدستور. وأوضح أن الحكم يهدف لتصحيح مسار العلاقة بين الملاك والمستأجرين في عقود الإيجار القديم، وتحقيق نوع من التوازن.

زيادة إيجارية تدريجية

توقع محفوظ أن يعمل البرلمان على إصدار قانون يُترجم حكم المحكمة الدستورية، ويُحقق زيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، بحيث تتغير قيمة الإيجار حسب مكان وقيمة العقار. وأكد أن هذا الحكم لا يشمل عقود الإيجار للأشخاص الاعتبارية والنشاط التجاري، حيث يخضعون لتنظيم خاص في قوانين سابقة.

تطبيق القانون الجديد

أوضح محفوظ أن القانون الجديد سيُطبق على الشقق المعدة للأغراض السكنية، وسيتم تطبيق الزيادة في الأجرة تدريجيًا وبنسب تُقارب القيمة الحقيقية للعقار. وأشار إلى أن القانون سيُطبق على العقود القديمة والحديثة على حد سواء، رغم أن القوانين لا تُطبق بأثر رجعي، إلا أن الحكم بعدم الدستورية يُلزم بتطبيق الزيادة.

حلول عادلة

اختتم محفوظ حديثه مُعربًا عن أمله في صدور قانون يُوازن العلاقة بين الملاك والمستأجرين في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا استحالة طرد المستأجر خلال مرحلة انتقالية، وأن الحل يكمن في تحديد أُجرة عادلة تُحقق العدالة للطرفين.