نيوزيلندا تضخ مليارات الدولارات لتحديث أسطولها الجوي في ظل تصاعد التوترات العالمية

في خطوة تعكس قلقها المتزايد من تصاعد التوترات العالمية، أعلنت الحكومة النيوزيلندية عن تخصيص مبلغ ضخم قدره ملياري دولار نيوزيلندي (1.19 مليار دولار أمريكي) لشراء طائرات هليكوبتر حديثة لقواتها البحرية، لتحل محل الطائرات القديمة.

زيادة الإنفاق الدفاعي

إلى جانب هذا الاستثمار الضخم في تحديث أسطولها الجوي، كشفت الحكومة النيوزيلندية عن خطط لزيادة الإنفاق الأساسي لقوة دفاع نيوزيلندا بمقدار 239 مليون دولار نيوزيلندي سنويًا على مدار السنوات الأربع المقبلة. ويأتي هذا القرار في إطار مساعي الحكومة لتعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة.

نيوزيلندا ليست بمنأى عن التوترات العالمية

أكدت وزيرة الدفاع النيوزيلندية، جوديث كولينز، في بيان رسمي، أن نيوزيلندا ليست بمنأى عن التوترات العالمية المتزايدة، مشيرة إلى أهمية تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد. وقالت كولينز: “من الواضح تمامًا أن نيوزيلندا ليست بمنأى عن التوترات المتزايدة التي يشهدها العالم”. وأضافت: “هذا يضعنا على طريقنا للوصول بالإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عامي 2032 و2033”.

تعزيز الإنفاق الدفاعي

يُذكر أن الحكومة النيوزيلندية كانت قد أعلنت في أبريل الماضي عن خطط لتعزيز الإنفاق الدفاعي بتمويل جديد قدره 9 مليارات دولار نيوزيلندي على مدى السنوات الأربع المقبلة. وأوضحت كولينز أن “لا يوجد أمن اقتصادي من دون أمن قومي. تتزايد التوترات العالمية بسرعة، ويحتاج أفراد الدفاع إلى العتاد والظروف المناسبة لأداء مهامهم”.

أولوية للقدرات البحرية

وأكدت كولينز على أهمية القوات البحرية بالنسبة لنيوزيلندا، قائلة: “بصفتنا دولة بحرية، فإننا نعطي الأولوية للقدرات البحرية“. ويعكس هذا التوجه الاستراتيجي حرص نيوزيلندا على حماية مصالحها البحرية وتعزيز أمنها في منطقة المحيط الهادئ.