مصطفى بكري ينتقد قرار الحكومة بشأن الإيجار القديم: “مفاجئ ويتعارض مع أحكام الدستورية”
في هجومٍ حاد، انتقد الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، قرار الحكومة بإنهاء العلاقة الإيجارية في عقود الإيجار القديم بعد خمس سنوات، واصفًا إياه بأنه “مفاجئ” و”يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا“.
بكري: القرار يتعارض مع أحكام الدستورية
أكد بكري، عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، أن القرار الحكومي يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في أعوام 2002 و2011 و2024، والتي أقرت بامتداد عقد الإيجار لجيل واحد فقط من المستأجرين، سواء كان الابن أو الزوجة أو أحد الوالدين. وشدد على أن أي قانون يُصدر بالمخالفة لأحكام المحكمة الدستورية يُعد قانونًا باطلًا، ويمثل عقبة في التنفيذ أمام حكم المحكمة، التي تتصدى للعقبة بمنازعة التنفيذ، وتصدر حكمها باستمرار التنفيذ، مؤكدًا أن أحكام الدستورية ملزمة للسلطات الثلاث والأفراد.
حكم الدستورية “كاشف وقاطع”
أعرب بكري عن استغرابه من “العبث” الذي يمارَس في هذا الملف، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية عام 2002 كان “كاشفًا وقاطعًا”. وأضاف أن هناك ما يقرب من 300 ألف شقة يسكنها مستأجرون يمتلكون مساكن أخرى، مؤكدًا أنه من حق الدولة أن تبحث هذا الأمر، طالما أصبحت تلك الشقق خالية. لكنه حذر من أن “طرد السكان الحاليين وتشريدهم دون سند من القانون من شأنه أن يُحدث أزمة كبرى ويهدد السلم الاجتماعي“.
