حقيقة منح ممر قناة السويس لموانئ أبو ظبي.. الحكومة توضح

في ظل انتشار شائعات حول منح ممر قناة السويس لموانئ أبو ظبي، خرج المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ليضع النقاط على الحروف، مؤكدًا أن الاتفاقية الموقعة لا تمس السيادة المصرية على القناة.

تفاصيل الاتفاقية بين مصر وموانئ أبو ظبي

أوضح المركز الإعلامي أن الاتفاقية المبرمة تخص تطوير منطقة «كيزاد شرق بورسعيد» الصناعية، الواقعة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليست لها علاقة بإدارة الممر الملاحي للقناة، الذي يظل تحت السيادة والإدارة الكاملة لهيئة قناة السويس. وتبلغ مساحة مشروع «منطقة كيزاد» 20 مليون متر مربع، وهي جزء من منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والبالغ مساحتها الإجمالية نحو 64 مليون متر مربع.

السيادة المصرية على قناة السويس مصانة

شدد المركز الإعلامي على أن قناة السويس محمية دستوريًا، وفقًا للمادة 43 من الدستور المصري، التي تنص على التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها كممر مائي دولي مملوك لها. وأكد أن الاتفاقية لا تمس بأي شكل من الأشكال السيادة المصرية على القناة أو ممتلكاتها.

عقد حق الانتفاع.. الإطار القانوني للاتفاقية

أوضح المركز الإعلامي أن الاتفاقية الموقعة مع موانئ أبو ظبي هي عقد «حق انتفاع»، وهو الإطار التعاقدي المتبع وفقًا لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم 27 لسنة 2015، وهو نفس الإطار المتبع في تعاقدات المنطقة الاقتصادية مع مختلف المطورين الصناعيين والمستثمرين. وتهدف الاتفاقية إلى تطوير وتشغيل وتنمية منطقة صناعية لوجستية خدمية، حيث ستقوم موانئ أبو ظبي بالترويج للمنطقة لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية واللوجستية المستهدفة.

العوائد المتوقعة من الاتفاقية

تتضمن الاتفاقية عوائد غير مباشرة تتمثل في توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى تنمية موارد الدولة من العائدات الضريبية والجمركية والقيمة المضافة. كما تسهم الاتفاقية في زيادة تجارة الترانزيت، ودعم سلاسل الإمداد العالمية، وتعزيز الصادرات المصرية.

المصدر النيل نيوز