مجلس الآثار يقرر تطوير 15 موقعًا أثريًا لتعزيز السياحة في مصر
في خطوةٍ لتعزيز مكانة مصر كوجهةٍ سياحيةٍ عالمية، ترأس وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وشهد الاجتماع مناقشاتٍ مُكثّفة حول سبل تطوير الخدمات السياحية في 15 موقعًا أثريًا بارزًا في جميع أنحاء الجمهورية.
تحسين تجربة الزائرين
تناول الاجتماع استعراض الموقف المالي للمجلس الأعلى للآثار للفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025، مُشيرًا إلى النمو الملحوظ في أعداد الزائرين بنسبة 19% مقارنةً بالفترة نفسها من العام المالي السابق. وشدد الوزير على أهمية دراسة كل موقع أثري على حدة لتحديد احتياجاته وتوفير الخدمات اللازمة بما يتناسب مع طبيعة كل موقع وهيبته.
خدمات سياحية متكاملة
تتضمن خطة التطوير توفير لوحات إرشادية وتفسيرية وخرائط مُحدثة، بالإضافة إلى تطوير مراكز الزوار ودورات المياه، وإنشاء مظلات ومقاعد لراحة الزائرين، وتوفير سلات قمامة مُخصصة لإعادة التدوير. كما سيتم إعداد كتيبات ومطويات عن المواقع الأثرية باللغتين العربية والإنجليزية، مع توفير تسهيلات لذوي الهمم.
أولوية وزارية
أكد الوزير أن تحسين التجربة السياحية يُمثل أولويةً قصوى للوزارة، مُشددًا على أن توفير تجربة سياحية سهلة ومُيسرة سيساهم بشكلٍ كبير في جذب المزيد من السياح إلى مصر.
قرارات هامة
وافق المجلس على عدة قراراتٍ هامة، من بينها السماح للمصريين من جميع الأعمار بدخول متاحف الآثار المفتوحة مجانًا يوم 18 مايو احتفالًا باليوم العالمي للمتاحف (باستثناء المتحف المصري بالتحرير، والمتحف القومي للحضارة المصرية، والمتحف المصري الكبير). كما وافق المجلس على توصيات لجنة التفاوض والتقييم بشأن عروض تقديم وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية والمتاحف.
مكافآت للعاملين
كما وافق المجلس من حيث المبدأ على زيادة المكافأة الاستثنائية للعاملين بالمجلس الأعلى للآثار عند بلوغهم السن القانونية، اعتبارًا من العام المالي القادم.
قرارات أخرى
اعتمد المجلس قرارات اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بشأن تسجيل ثلاث لوحات رخامية بمسجد مصطفى سرمد البيه بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى قرارات اللجنة الدائمة للآثار المصرية بشأن عمل البعثات الأثرية وتسجيل القطع الأثرية المكتشفة.
