توقعات إيجابية للاقتصاد المصري: نمو قوي وانحسار التضخم في 2025-2026
في ظل التحولات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، تتوقع المؤسسات الدولية نموًا متسارعًا مدعومًا بحزم استثمارية ضخمة وتعهدات مالية تجاوزت 68.5 مليار دولار. رغم التحديات العالمية، يبقى مستقبل الاقتصاد المصري واعدًا.
النمو الاقتصادي في مصر
يتوقع صندوق النقد الدولي نموًا بنسبة 3.8% في العام المالي الحالي 2024/2025، ليرتفع إلى 4.3% في العام المقبل. وتتوافق هذه التوقعات مع رؤية وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التي تتوقع نموًا بنسبة 4% في العام الحالي و4.7% في العام المقبل. كما يتوقع بنك الكويت الوطني نموًا بنسبة 3.6% ثم 4.6% في العامين الماليين الحالي والمقبل على التوالي. وتشير توقعات ستاندرد آند بورز و”بي إم آي” إلى انتعاش الاقتصاد المصري بنسب تتراوح بين 3.9% و5% خلال العامين المقبلين.
تراجع التضخم
يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 12.9% بنهاية هذا العام، و11.9% بنهاية العام المالي المقبل. ويتوقع بنك الكويت الوطني تراجع التضخم إلى 12% في عام 2026. بينما تتوقع وكالة فيتش ارتفاع التضخم إلى 14% بنهاية يونيو المقبل، قبل أن يتراجع إلى 10.5% بنهاية السنة المالية 2026. أما ستاندرد آند بورز، فتتوقع متوسط تضخم عند 21.6% في العام المالي الحالي، ليتراجع إلى 15% و12% في العامين الماليين 2026 و2027 على التوالي.
أسعار الفائدة
تتوقع أغلب المؤسسات الدولية توسع البنك المركزي المصري في دورة التيسير النقدي. وترى فيتش أن يخفض البنك أسعار الفائدة إلى 14.5% بنهاية يونيو 2026. ويتوقع بنك الكويت الوطني خفضًا بنسبة 4% على مدار ما تبقي من عام 2025، ثم 5% في عام 2026. بينما خفضت فيتش سوليوشنز توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من 9% إلى 7% خلال العام الجاري. وترجح مباشر لتداول الأوراق المالية تخفيضات مجمعة بمقدار 6% بحلول نهاية عام 2025. وتتوقع “انتيسا سان باولو” انخفاض أسعار الفائدة إلى 24.3% في 2025، ثم 19.1% في 2026، و14.8% في 2027.
الاحتياطيات الدولية والتحويلات
تتوقع ستاندرد آند بورز زيادة صافي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر إلى 53 مليار دولار بحلول عام 2028. بينما ترى فيتش زيادة بأكثر من 6 مليارات دولار في العام الجاري لتصل إلى 53.3 مليار دولار. كما تتوقع فيتش سوليوشنز ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 28.7 مليار دولار في العام المالي الحالي. ويرى ستاندرد تشارترد نموًا في متوسط التحويلات لما بين 2 و5 مليارات دولار شهريًا في 2025. وقد حصلت مصر على سيولة مالية بقيمة 68.5 مليار دولار، تشمل قروضًا من صندوق النقد الدولي، واستثمارات من دول الخليج، وتمويلًا من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
