الإنتاج الحربي والزراعة يتعاونان لدعم المزارع المصري بتكنولوجيا محلية الصنع
في خطوة هامة لدعم القطاع الزراعي المصري، شهد وزيرا الإنتاج الحربي والزراعة توقيع اتفاقية تعاون تهدف إلى تسويق أحدث المعدات الزراعية المصنعة محليًا بأيدي مصرية.
اتفاقية لتعزيز التصنيع المحلي ودعم الفلاح المصري
شهد وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، مراسم توقيع اتفاقية تنفيذية بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية والبنك الزراعي المصري. تهدف هذه الاتفاقية إلى تسويق المنتجات المدنية من المعدات الزراعية المتنوعة التي تنتجها شركات ووحدات الإنتاج الحربي، وذلك في مقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تضافر الجهود الحكومية لخدمة التنمية الزراعية
وقع الاتفاقية من جانب الإنتاج الحربي المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب، ومن جانب البنك الزراعي المصري السيد صالح محمود الشامي، الرئيس التنفيذي للبنك، ومن جانب الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية السيد منتصر عبد الوهاب الأبجيجي، المدير التنفيذي.
أكد وزير الإنتاج الحربي أن هذه الاتفاقية تجسد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة لتنفيذ استراتيجية مشتركة في مشروعات المنفعة العامة والتنمية الريفية. وأضاف أن الاتفاقية ستمكن الجهات الثلاث من الاستفادة من المنتجات المدنية للإنتاج الحربي من معدات زراعية متنوعة، تشمل جرارات زراعية، وطلمبات ري، وماكينات تنقيط، ومجففات حبوب، وأنظمة طاقة شمسية، وغيرها.
الإنتاج الحربي: قلاع الصناعة المصرية
أشار الوزير إلى أن شركات ووحدات الإنتاج الحربي تعد من أهم قلاع الصناعة المصرية، وهدفها الرئيسي تلبية احتياجات القوات المسلحة، مع استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لإنتاج منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية وجودة عالية. وأكد امتلاك شركات الوزارة خبرات صناعية وتكنولوجية وهندسية وعلمية وطاقات بشرية مؤهلة لتنفيذ المشروعات القومية.
دور البنك الزراعي المصري في دعم المزارعين
من جانبه، أوضح وزير الزراعة أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تكاتف جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أن البنك الزراعي المصري، سيمول عملية بيع المنتجات للمزارعين والتجار والشركات، وفقًا للقواعد المصرفية.
وأشار إلى أن الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية ستتولى التسويق والترويج للمنتجات المدنية للإنتاج الحربي، من خلال فروعها المنتشرة في أنحاء الجمهورية. وأشاد بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لما تمتلكه شركاتها من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية متميزة.
