قانون الإيجارات القديمة: حوار مجتمعي ساخن في البرلمان المصري

شهد مجلس النواب المصري مناقشات حامية الوطيس حول مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية.

البرلمان يناقش قانون الإيجارات القديمة

انعقد الاجتماع برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة المشتركة، وبحضور نخبة من المسؤولين والخبراء، منهم النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، والنائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. كما شهد الاجتماع حضورًا رفيع المستوى من جانب الحكومة، ممثلًا في الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بالإضافة إلى السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلين عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

مناقشات مستفيضة حول مشروعي القانونين

تناول الاجتماع مناقشة مشروعي القانونين من حيث المبدأ، وسط ترقب كبير من مختلف الأطراف المعنية. يأتي هذا الحوار المجتمعي في إطار سعي الحكومة لإيجاد حلول متوازنة وعادلة لقضية الإيجارات القديمة، التي تشغل الرأي العام المصري منذ سنوات.

وتسعى الحكومة من خلال هذه المناقشات إلى الوصول إلى توافق يضمن حقوق جميع الأطراف، ويحقق العدالة الاجتماعية، ويُسهم في حلحلة هذه القضية الشائكة.