«الدستورية العليا»: تقديم الجدة لأم على الجدة لأب في حضانة الصغير يتفق مع مبادئ الشريعة المسيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، برفض الدعوى المقامة طعنًا على ما نصت عليه المادة (127) من لائحة الأقباط الأرثوذكس، من تقديم الجدة لأم على الجدة لأب فى حضانة الصغير.

وأكدت المحكمة في قرارها – في الدعوى رقم 60 لسنة 31 قضائية “دستورية” – أن النص هو الأوثق اتصالاً بمصلحة الصغير، وأصلح لشئونه، بما يصون استقراره النفسى، ولأن ترتيب الحاضنات على هذا النحو لا يُعد فى الديانة المسيحية من أصول العقيدة التى وردت بشأنها نصوص قاطعة، وتعتبر بالتالى شأنًا اجتماعيًّا خالصًا، فرؤى تحديدها على النحو المطبق على المصريين المسلمين، أقرب إلى واقع المجتمع، وأدنى إلى تحقيق المساواة بين أفراده فى مجال الحقوق التى يتمتعون بها، بما يكفل الحماية التى يقررها الدستور والقانون للمواطنين جميعًا بلا تمييز بينهم تبعًا لديانتهم.

وشدد حكم الدستورية العليا، أن الأسرة المسيحية، هى ذاتها الأسرة المسلمة، فيما عدا الأصول الكلية لعقيدة كل منهما، تعبيرًا عن انصهارهم فى إطار أمتهم، ونأيهم عن الفواصل التى تفرقهم.