كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهئية العامة للرقابة المالية ، عن استهداف استراتيجية هيئة الرقابة المالية لتهيئة البنية التشريعية لإنشاء بورصة ومقاصة لتداول وتسوية العقود الآجلة، وذلك من خلال تعديلات على قانون الإيداع والقيد المركزى ، وكذلك اللوائح التنفيذية وضوابط مجلس الإدارة فى هذا الصدد.
وأضاف عمران ، في كلمته بالتقرير السنوي لهيئة الرقابة المالية : “كما تستهدف الهيئة من خلال استراتيجيتها الوصول برأس المال السوقي لبورصة الأوراق المالية إلى مستهدفات وفقًا لمدى توسيع الدولة لبرنامج طروحاتها في البورصة المصرية، بالإضافة إلى رفع قيمة محفظة التمويل العقاري إلى 20 مليار جنيه بحلول 2022، من خلال وضع آلية جديد تسمح بتسجيل العقارات لأغراض التمويل العقارى.
وتابع: ” كما تستهدف الاستراتيجية زيادة محفظة التأجير التمويلى إلى 60 مليار جنيه بحلول عام 2022، ورفع قيمة محفظة التخصيم إلى 20 مليار جنيه، وكذلك العمل على زيادة محفظة التمويل متناهي الصغر إلى 25 مليار جنيه بحلول عام 2022، وكذلك أعداد المستفيدين إلى 4 ملايين مستفيد، بالإضافة إلى استهداف زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي من خلال مضاعفة حجم الأقساط السنوية إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2022.
