التنمية المحلية تكشف عدد الأشخاص الحاصلين على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة بالمحافظات

أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية كتاباً دورياً المحافظين للتوجيه بسرعة استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بالوزارة والمحافظات للأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة طبقاً لاشتراطات المرحلة الأولى بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك.

يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم ذوى الاحتياجات الخاصة بتقديم الاهتمام والرعاية اللائقة للأشخاص ذوى الإعاقة لتحسين ظروفهم المعيشية والاجتماعية وتفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

وأكد اللواء محمود شعراوى أن إجمالى عدد الحالات المتقدمة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة بلغ 58 ألف 126 شخصا حصل منهم على بطاقة الخدمات حتى الآن حوالى 57 ألفا 352 شخصا في 18 محافظة هى الجيزة والقليوبية والمنوفية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ والشرقية وبورسعيد وأسيوط والفيوم والمنيا وسوهاج وأسوان والأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء والوادى الجديد والبحيرة.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الوزارة حريصة على رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة فى جميع المحافظات وإعطائهم جميع الحقوق التى تكفل لهم حياة إنسانية كريمة تمكنهم من الاندماج فى المجتمع والاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم وطاقتهم الإبداعية كأعضاء فاعلين فى المجتمع فى ظل اهتمام القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة بهم لدعمهم وضمان حقوقهم الانسانية والصحية والاجتماعية بما يعمل على تحسين حياتهم وتطورها بصورة تكسبهم الثقة بالنفس وبالمجتمع.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ ما يخصها في القانون الجديد لذوى الاحتياجات الخاصة من مواد وأهمها مراعاة إدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في خطتها الاستثمارية وبرامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه بالقرى الأكثر احتياجاً وبرامج الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة التي تقوم بها والالتزام بإعفاء تراخيص إقامة أي مبنى أياً كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة من الرسوم المقررة قانوناً للتراخيص.

ووجه الوزير المحافظين بتفعيل تنفيذ القانون الجديد وذلك بعد إعلان صدور لائحته التنفيذية، من خلال التركيز على الالتزام باستكمال تعيين نسبة الـ5% للمعاقين وبناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل في جميع المجالات مع تحديد عنصر بالأماكن الخدمية لهذا الغرض ، وايضاً الالتزام بما جاء في القانون من خفض ساعات العمل بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة ومنح 45 يوم إجازة سنوية لجميع الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة في جميع المحافظات، و تهيئة الظروف المناسبة للمعيشة الكريمة من جميع المناحى في إطار من احترام الكرامة الإنسانية وتوفير البيئة الآمنة لهم.

وأضاف الوزير أن الدولة ماضية فى تنفيذ مكتسبات قانون ذوى الإعاقة بخطى قوية مشيراً الى أن هذا العام شهد إنجاز الكثير من الخطوات التى ستسهم فى تطبيقه والتى كان يتمثل أولها فى استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة ووضع آليات بديلة لحصول المعاقين على حقوقهم وتذليل أى عقبات تمنع قانون ذوى الإعاقة من التنفيذ.