سلّطت منظمة التجارة العالمية الضوء علي أبرز الاقتباسات لرؤساء دول وحكومات ومسئولين دوليين وأساتذة جامعات ومتخصصين ومؤسسات ومنظمات دولية حول تأثير فيروس كورونا المستجد علي حركة التجارة العالمية وكيفية الخروج من هذه الأزمة.
From governments to civil society, everybody has a part to play in the recovery process from the #Covid19 crisis, according to @RaniaAlMashat.
More quotes on the importance of international cooperation here 👉 https://t.co/Cg7w7L4M8J pic.twitter.com/pGYPd2UEXK
— WTO (@wto) February 28, 2021
وجاء تصريح الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ضمن تصريحات بارزة لكل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميكيل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والرئيس السنغالي ماكى سال، وأنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، وتشارلز ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وتيدروس أدهانوم جبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وداميان أوكونور، وزير التجارة ونمو الصادرات النيوزيلندي، وديالا خيمينيز، وزير التجارة الخارجية في كوستاريكا، و لي هسين لونج ، رئيس وزراء سنغافورة، ورودريجو دوتيرتي، رئيس الفلبين، وماري بانجيستو ، المدير الإداري لسياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، وبيتر ألتماير، وزير الاقتصاد الألماني، وإلين جونسون سيرليف، رئيسة ليبيريا السابقة، وروبرت لايتهايزر، الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية، والكسندر دي كرو، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية البلجيكي، واتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية.
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid19_quotes_e.htm
وأبرزت المنظمة تصريح الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التي أكدت فيه علي أن “أحد أهم المفاهيم التي تم تداولها خلال جائحة كورونا وحتي الآن هو التعاون والشراكات متعددة الأطراف ونظام اقتصادي واجتماعي جديد جامع الأطراف ذات الصلة، مما يعني أن لكل فرد في الكيانات- سواء كانت الحكومة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني أو المجتمع الدولي- دور يلعبه لضمان قدرتنا على التعافي والمضي قدما خلال هذا الوباء”.
ونقلت المنظمة عن سيريل رامافوزا ، رئيس جنوب إفريقيا، قوله “إن أحداث العام الماضي لأثبتت أنه لا يوجد بلد ولا شعب ولا قارة يمكنها الوقوف بمفردها في مواجهة التحديات التي تواجه البشرية، من الأوبئة إلى تغير المناخ ، ومن الحرب إلى الفقر، نحتاج إلى التغلب على المشاكل المشتركة من خلال العمل الجماعي”.
وقال كل من “ماكرون وميركل وماكي سال وأنطونيو جوتيريس وتشارلز ميشيل وأورسولا فون دير لاين”، إن أخطر الأزمات تتطلب قرارات طموحة لتشكيل المستقبل، مؤكدين أن هذا يمكن أن يكون فرصة لإعادة بناء الإجماع على نظام دولي قائم على التعددية وسيادة القانون من خلال التعاون الفعال والتضامن والتنسيق، كما يتطلب الوباء استجابة دولية منسقة قوية تحقق سرعة الوصول إلى الاختبارات والعلاجات واللقاحات، مع الاعتراف بالتحصين الواسع باعتباره منفعة عامة عالمية يجب أن تكون متاحة وبأسعار معقولة للجميع”.
وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز:”انتشر تأثير هذا الوباء ليصل إلى الاقتصاد العالمي والأسواق المالية والتجارة وسلاسل التوريد العالمية، مما أعاق النمو والتنمية وعكس المكاسب التي تحققت في السنوات السابقة، هذه الأزمة البشرية تتطلب استجابة عالمية، يعتمد العالم علينا لنتكاتف ونتعاون لمواجهة هذا التحدي”.
وأشار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ، إلي أن “هذه الأزمة ألقت ضوءًا قاسيًا على الفجوات في نظامنا العالمي – الفجوات الناجمة عن الظلم الاجتماعي وعدم المساواة في الدخل والفقر وسوء الإدارة- كثيرون متفائلون بأننا سنعيد البناء ببساطة بعد هذا الوباء”، داعيًا إلي إعادة العولمة التي تعزز وتبني القدرات داخل بلداننا وتفتح الباب أمام تعاون حقيقي بدلاً من المنافسة، إعادة العولمة التي تعترف بأن دولة واحدة تعمل بمفردها، لا يمكن أن تنجح، وأن فشل دولة واحدة هو فشل كل دولة.
وسلطت المنظمة الضوء علي تصريح بيتيا كويفا بروكس، نائب مدير إدارة البحوث بصندوق النقد الدولي، التي أشارت فيه إلي أن “الوصول الشامل إلى اللقاحات لجميع البلدان هو أمر سيعود بالفائدة على الجميع، وأن هذا هو المكان الذي يكون فيه التعاون متعدد الأطراف مهمًا بشكل خاص. .. هذا ليس الوقت المناسب لأي بلد ليكون الأول.. لقد حان الوقت لتتعاون جميع الدول وتحقق تقدمًا حقيقيًا للبشرية”.
وقال داميان أوكونور ، وزير التجارة ونمو الصادرات النيوزيلندي، إن التجارة تدعم النمو العالمي، وتساعد على خلق فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر، فقد أ شهد جائحة كوفيد 19 اتجاهات هبوطية كبيرة في التجارة العالمية ، وستشكل التجارة جزءًا مهمًا من جهود الانتعاش الدولية. من المهم أن يكون لدينا إطار عمل متعدد الأطراف قوي في منظمة التجارة العالمية مع قيادة فعالة لتوجيه جهود الأعضاء وإجراء الإصلاح الضروري.
وأوضح باميلا كوك هاملتون، المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية (ITC)، أن فترة ما بعد الجائحة ستوفر فرصة فريدة للتعاون العالمي لإعادة بناء النظام الاقتصادي الدولي والنظام الاجتماعي الدولي، فالبلدان تحتاج إلى استراتيجيات تجارية شاملة، وتحتاج إلى إعطاء الأولوية للاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا والبنية التحتية وكذلك الاقتصاد الرقمي.
وأكدت باربرا كريسي، وزيرة البيئة والغابات ومصايد الأسماك في جنوب أفريقيا، أنه في حين أن هذا الوباء له تأثير سلبي عميق على التنمية المستدامة وجهودنا لمكافحة التدهور البيئي والقضاء على الفقر، فإنه يوفر أيضًا فرصًا لوضع تعافينا على طريق التنمية المستدامة التحويلية.
وقالت إيزابيل ميجان، أستاذة في كلية الفنون التطبيقية الفرنسية:”ينتج عن التخصص والإنتاج على نطاق واسع فوائد اقتصادية كبيرة. هذا هو ما يمكّن المستهلكين من الوصول إلى سلع متطورة بتكلفة منخفضة. ومع ذلك ، إذا عدنا إلى الوراء ، وبنينا سلاسل قيمة أقل تشتتًا وأكثر مقاومة للصدمات، فسترتفع تكاليف الإنتاج وسيدفع المستهلكون الفاتورة”.
ونقلت المنظمة عن كل من الاتحاد العام للصناعة الإيطالية ، واتحاد الصناعات الألمانية، وةحركة الشركات الفرنسية، تأكيدهم علي أنه “لا غنى عن التعاون الأوروبي والدولي للخروج من الأزمة وللانتعاش، فالأمر متروك لدول مجموعة العشرين ، بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي، لضمان الحفاظ على نظام تجاري دولي مفتوح والحد من تأثير الوباء ، ولا سيما على البلدان النامية، وتجنب التصعيد الحمائي أمر ضروري”
وأكدت لويزا سانتوس ، مديرة العلاقات الدولية في Business Europe، إن هذا الوضع جعل المزيد من الشركات تدرك أنه ليس من المثالي الاعتماد على مورد واحد أو بلد واحد لمنتجات معينة، ويتعين علينا تنويع العرض حتى نكون أقل اعتمادًا على دولة أو دولتين، لكن هذا لا يعني بالضرورة أننا بحاجة إلى مزيد من الإنتاج في أوروبا، فالشركات لا تقرر مغادرة أوروبا لأنها تريد ذلك ولكن لأنها لا تستطيع أن تظل قادرة على المنافسة في أوروبا
وقالت أمينة محمد، سكرتيرة مجلس الوزراء للرياضة والثقافة والتراث في كينيا:” بدلًا من تبديد هذه الأزمة، يجب على المجتمع الدولي الآن أن يغتنم الفرصة لتعزيز التعاون العالمي وتسهيل التجارة. وهذا يعني رفض الحمائية ، التي لن تؤدي إلا إلى إطالة الوباء وتعميق الركود العالمي الحاد بالفعل”.
في حين قال ماكسيمو توريرو ، مساعد المدير العام ، إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، منظمة الأغذية والزراعة، إن الإجراءات الحالية تؤثر لاحتواء انتشار الفيروس على الواردات والصادرات من المنتجات الغذائية، ويجب أن تكون المنتجات الغذائية قادرة على التحرك بحرية عبر الحدود مع الامتثال للوائح سلامة الأغذية الحالية.
ونقلت المنظمة عن شو دونيو ، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، وجوزيفا ساكو ، مفوض الاتحاد الأفريقي للاقتصاد الريفي والزراعة:”غني عن القول أن حماية الحياة والصحة هي الأولوية ، لكن إنتاج الغذاء وسبل العيش يأتيان بعد ذلك مباشرة.. هذا هو السبب في أن النشاط الزراعي يجب أن يستمر.. يجب أن تظل الحدود مفتوحة لنقل المنتجات الغذائية والزراعية: لا يمكننا السماح لكورونا بإلغاء كل التقدم الذي تم إحرازه، من خلال الجهود الدؤوبة على مدى السنوات الأخيرة ، نحو تحرير أكبر للتجارة”.
ورحب تيدروس أدهانوم جبريسوس ، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بدعوة منظمة التجارة العالمية وغرفة التجارة الدولية لزيادة العمل بشأن التجارة لضمان استجابة فعالة لوباء COVID-19 ، فضلاً عن المائدة المستديرة للأعمال الافتراضية لتقديم مشورة ملموسة للحكومات.
ونوه بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد الألماني، إلي أنه يمكن للسياسة التجارية أن تقدم مساهمة مهمة في ضمان الخروج الفعال من الأزمة، ولهذا السبب يجب أن نعمل معًا ونتجنب التوترات والعقبات التي تعترض التجارة العالمية.
وكانت وزارة التعاون الدولي، استعرضت في تقريرها السنوي لعام 2020، استعدادات المجتمع الدولي للنهوض من الإغلاق الكامل جراء جائحة كورونا إلى إعادة تدشين استراتيجيات البناء، وهي المبادرة التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي في مايو الماضي، لمساعدة صانعي القرار على تحديد الأولويات الوطنية، وكيفية التعامل مع الظروف الراهنة، وطبيعة نماذج الأعمال الجديدة، انطلاقًا من الرؤية والخبرة المتوافرة للقادة المشاركين في المنتدى.
الجدير بالذكر، أن الخبيرة الاقتصادية النيجيرية نجوزي أوكونجو إيويلا (66 عاماً)، عُيّنت بالإجماع مديرة لمنظمة التجارة العالمية خلال اجتماع لمجلسها العام، منتصف فبراير الماضي، وتولت مهام منصبها الجديد أمس الإثنين، وهي أول امرأة تترأس المنظمة، وأول شخص من أفريقيا يتسلم هذا المنصب؛ وتستمر ولايتها القابلة للتجديد حتى 31 أغسطس 2025.
