قال مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الإستراتيجية، محمد الأسمر، إن الاتهامات التي أثارتها وكالة الأنباء الفرنسية حول تلقي مشاركين في الحوار الليبي رشاوى مسألة تستهدف إرباك المشهد السياسي.
وأكد الأسمر، خلال مشاركته عبر النشرة الإخبارية، لقناة الغد، أن هذه الاتهامات تعود لفترة انعقاد الملتقى السياسي في تونس يوم الـ9 من نوفمبر الماضي، حيث تمت إحالة الشكوك إلى لجنة العقوبات في مجلس الأمن.
وأوضح الأسمر أن التقرير سوف يتم إعلانه في الـ15 من مارس المقبل، حيث لن تتحفظ اللجنة الأممية في ذلك الإطار، مشيرا إلى أنه حتى لو تم توجيه اتهامات مباشرة ستأخذ وقتا كبيرا لتنفيذ أي مدة أكثر من الفترة الانتقالية المقرر أن تنتهي قبل ديسمبر المقبل لإجراء الانتخابات.
وكان خبراء من الأمم المتحدة تلقوا تقرير سيرفع إلى مجلس الأمن في مارس المقبل، بأنه تم شراء أصوات ثلاثة مشاركين على الأقل في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي رعته الأمم المتحدة.
وبحسب فرانس برس، وجد خبراء الأمم المتحدة أنه خلال محادثات تونس عرض اثنان من المشاركين رشاوى تتراوح بين 150 ألف دولار 200 ألفا ثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار الليبي إذا التزموا بالتصويت لعبد الحميد دبيبة كرئيس للوزراء.
كما نقلت الوكالة الفرنسية عن أحد المشاركين في المحادثات، أنه كان شاهدا على ما حصل، وأعرب عن غضبه مما وصفه بالفساد غير المقبول.
