أدت الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، الثلاثاء، اليمين الدستورية، أمام مجلس الأمة.
وينص الدستور الكويتي على أداء أعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية أمام البرلمان وذلك لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة وفقا للمادة (91) من الدستور، وذلك بحكم أن الوزراء هم أعضاء غير منتخبين في مجلس الأمة بحكم وظائفهم .
وفي 24 يناير الماضي، أصدر أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمرا أميريا بتعيين الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیسا لمجلس الوزراء.
وفي الثاني من مارس الجاري أصدر أمير الكويت مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة كما استقبلهم في قصر “بيان” اليوم التالي لأداء اليمين الدستورية.
وكانت هناك تهديدات من قبل عدد من النواب بمقاطعة “جلسة القسم” حتى لا تتمكن الحكومة من أداء اليمين الدستورية وذلك اعتراضا على إبطال عضوية النائب بدر الداهوم من قبل المحكمة الدستورية.
وأصدرت المحكمة الدستورية في الكويت حكماً يوم الـ14 من مارس الجاري، بإبطال عضوية الداهوم، معتبرة أن “عضويته لا تتطابق مع شروط التمثيل النيابي”، وذلك على خلفية إدانته بقضية سابقة متعلقة بـ “مس الذات الأميرية”.
وتضمّ الحكومة الجديدة 11 وزيراً من الحكومة السابقة، وأربعة وزراء جدد، كما شهدت استحداث وزارتين؛ هما شؤون النزاهة والاتصالات.
وتدرج صباح خالد الصباح في العديد من المناصب الدبلوماسية والحكومية منذ أواخر السبعينيات من القرن الماضي، مرورا بتوليه مناصب وزارية عدة في حكومات مختلفة.
وتولى وزارة الخارجية منذ عام 2011، وعلى مدار 9 سنوات نجح خلالها في قيادة الدبلوماسية الكويتية نحو علاقات خارجية متوازنة وناجحة في فترة مليئة بالتحديات والأزمات.
ويعول الكويتيون على الخبرة الطويلة لرئيس الوزراء في قيادة الحكومة خلال تلك الفترة المهمة في تاريخ الكويت.
