صحافة

افتتاح عشرين منفذا بمبنى الخزانة العامة لتقديم الدعم الضريبي للممولين أثناء موسم تقديم الإقرارات

كشف رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن افتتاح عشرين منفذا (شباك ) بمبنى الخزانة العامة لتقديم التوعية والدعم الفني للممولين أثناء موسم تقديم الإقرارات الضريبية.

تتولى المنافذ الجديدة تقديم خدمة الإرشاد للممولين حول الأمور الضريبية خلال موسم الإقرار الضريبى، وحل جميع المشكلات وتذليل العقبات التي قد تواجههم عند تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا.

وأوضح أن المنافذ الموجودة بمبنى الخزانة العامة بتقاطع شارع منصور مع شارع اسماعيل أباظة بجوار محطة مترو أنفاق سعد زغلول تم دعمها بأجهزة حاسب آلي وشبكة إنترنت ، وتم توفير عاملين على درجة عالية من الكفاءة والفعالية لتقديم كل الدعم للممولين.

و أشار عبدالقادر إلى أن مصلحة الضرائب تسابق الزمن لتوفير خدمات متميزة للتيسير على الممولين ومساعدتهم لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا ، لافتًا إلى أن افتتاح وتجهيز هذه القاعة يأتي من سعى كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتوفير خدمات متميزة للممولين خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية الحالي ، والتسهيل عليهم من خلال السعي لفتح العديد من المنافذ خلال الفترة القادمة ، والتي يستطيع الممولون من خلالها الحصول على الدعم الفني والتوعية اللازمة ، وحل المشكلات التي قد تواجههم عند تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا.

وأشار إلى صدور قرار وزير المالية رقم ( 296) لسنة 2020 بإلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا ، موجهًا الشكر للإدارة المركزية للحاسب الآلى قيادة وعاملين على ما يقومون به من جهود مكثفة والعمل ليل نهار من أجل تذليل كافة العقبات وتجهيز قاعة الخزانة العامة ،وما بها من منافذ وتوفير أجهزة الحاسب وشبكة إنترنت لتقديم الدعم الفنى اللازم للممولين خلال موسم الإقرارات الضريبية ، مشيرًا إلى أن الجهود مازالت مستمرة لتجهيز المزيد من المنافذ خلال الفترة المقبلة.

وأشار ” رئيس مصلحة الضرائب ” إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط التليفوني الساخن «١٦٣٩٥»، والبريد الإلكتروني «info@eta.gov.eg، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى