الري: مواصلة تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع , والانتهاء من تأهيل الــ ١٠٠٠ كيلومتر الأولى من الترع

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الرى والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى والمهندس محمود السعدى مستشار الوزير لإدارة المياه والمهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزير لمتابعة المشروعات القومية.

حيث تم خلال الإجتماع متابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع ، ومشروع التحول من نظم الرى بالغمر الى نظم الرى الحديث ، ومناقشة مشروعات تطوير المساقى وإدخال مشروعات الرى الحديث بالمراكز الـ (51) المشمولة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وإستعرض الدكتور عبد العاطى الموقف التنفيذى الحالى للمشروع القومى لتأهيل الترع ، موضحاً أنه تم الانتهاء حتى تاريخه من تأهيل ترع بأطوال تزيد عن ١٠٠٠ كيلومتر ، وجارى تنفيذ ترع بأطوال ٤٠٠٠ كيلومتر أخرى ، كما وجه بضرورة الإلتزام بعمليات ضبط جودة التنفيذ ، مع استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف ، والإلتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة.

ووجه الدكتور عبد العاطى بمواصلة حصر المساقى الخاصة بالأراضي الزراعية على مستوي الجمهورية تمهيداً لتأهيلها، وذلك فى إطار رؤية مستقبلية للتوسع في المشروع القومى لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقى بهدف تطوير شبكة المجارى المائية بشكل متكامل ، مع العمل على تزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام الواقع عليها إلى الري الحديث بما يحقق ترشيد المياه في كافة النواحي.

وكانت وزارة الموارد المائية والرى أطلقت المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يستهدف كمرحلة أولى تأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع المتعبه بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022 ، ولهذا المشروع مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة ، بالإضافة للمردود الاقتصادي والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها ، وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.

كما إستعرض الدكتور عبد العاطى الموقف التنفيذى الحالى لمشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث ، مؤكداً على ضرورة الإسراع بالإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع ، والمتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ ، مع التوجيه بمواصلة الإجراءات التى تتخذها أجهزة الوزارة لتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فورى للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث.

كما تم إستعراض التطبيق المُعد بمعرفة مهندسى مركز المعلومات الرئيسى بالوزارة لحصر الزمامات المحولة لنظم الرى الحديث ، الأمر الذى يُسهم فى تسهيل متابعة الموقف التنفيذى للمشروع بمعرفة متخذي القرار بالوزارة.

وأكد الدكتور عبد العاطى على أهمية إلقاء الضوء على النماذج الناجحة في التحول من الرى بالغمر الى نظم الرى الحديث لتمثل دافعاً للمزيد من المزارعين على التحول لنُظم الري الحديث وإستخدام نظم الرى الذكى ، والاستفادة من جهود المزارعين الذين قاموا بالتحول لإستخدام أنظمة الرى الحديث بأراضيهم بقيامهم بتوعية المزارعين المحيطين بهم وروابط المزارعين من خلال عمل ندوات إسبوعية سيتم عقدها بالمحافظات ، لنقل خبراتهم وتجاربهم الناجحة في تطبيق نظم الري الحديث لغيرهم من المزارعين.

وأوضح الدكتور عبد العاطي أن نقل المعرفة من مزارع الى مزارع آخر تُعد من أسهل وأسرع الطرق لتحقيق التوعية المطلوبة ، مشيداً بجهود المزارعين في ترشيد إستهلاك المياه والحفاظ عليها من خلال استخدام أنظمة الري الحديث ، نظراً لما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.