ما زالت صادرات الخام العراقية تحافظ على صدارتها بالأسواق الآسيوية التقليدية رغم حرق إيران لأسعار النفط للحصول على النقد الأجنبي.
وبالرغم من احتفاظ شركة التسويق النفطية العراقية “سومو”، بصدارة المراكز المتقدمة بتصدير النفط الخام إلى الأسواق الآسيوية الرئيسية في الهند والصين، فإنها كشفت عن ضغوطات تهدد بتراجع نمو صادراتها جراء النفط الإيراني المتدفق إلى تلك الدولتين بطرق “غير شرعية”.
وذكرت “سومو”، العراقية، في بيان حصلت “العين الإخبارية” على نسخة منه، إنه “على الرغم من شدة المنافسة بين منتجي النفط الخام في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن باقي المصدرين في الأسواق الرئيسية (أمريكا وأوروبا وآسيا) للاستحواذ على أكبر حصة تسويقية ممكنة في سوق آسيا الذي يعد من الأسواق الواعدة والأكثر عائداً من الناحية المالية، استمرار نجاح العراق بالاستحواذ على المراكز المتقدمة عالمياً بتصدير النفط الخام الى السوقين الرئيسيين في آسيا وهما كل من السوق الهندي والصيني”.
وأضافت الشركة أنه “فيما يخص السوق الصيني، فإن العراق هو الوحيد، من بين الدول الخمس الأكبر في نسبة الحصص التسويقية في الصين، الذي حقق ارتفاعا في حصته التسويقية بالصين خلال عام 2020 وساعده ذلك في احتلال المرتبة الثالثة كأكبر موردين النفط الخام إلى السوق الصيني”.
ويعتبر السوق الصيني من الأسواق الكبيرة الواعدة الذي حقق وما زال يحقق نموا ملحوظا خلال الفترة الماضية أو يمتلك طاقات تصفية كبيرة شهدت مؤخرا استحداث وحدات تصفية جديدة بالإضافة إلى نمو الطلب من المصافي المستقلة (Teapots) التي تعد قوة شرائية تعزز الطلب الصيني على النفط الخام العراقي”.
وتابعت: “أما فيما يخص السوق الهندي، فنود أن نؤكد على استمرار العراق بالاستحواذ على الحصة السوقية الأكبر بتصدير النفط الخام إلى السوق الهندي وبنسبة (25%) من واردات الهند النفطية لعام 2020”.
وبحسب هذه البيانات فإن العراق “نجح في أن يكون المورد الأول للنفط الخام للسوق الهندي للعام الماضي ليحتل المركز الأول عالمياً وللعام الرابع على التوالي.. متجاوزاً بذلك كل الدول الرئيسية المنتجة للنفط الخام في منطقة الشرق الأوسط والعالم في واحد من أهم الأسواق الآسيوية والعالمية لاستيراد النفط الخام من حيث المساحة وعدد السكان الذي يبلغ تقريباً (1.3) مليار نسمة إضافة إلى استمرار السوق الهندي بتحقيق النمو الاقتصادي مقارنة بباقي الأسواق الأخرى على الصعيدين الآسيوي والعالمي”.
ورغم العقوبات الأمريكية الاقتصادية المفروضة على إيران جراء برنامجها النووي، منذ سنوات والتي كان أشدها منذ 2018، إلا أن طهران تعتمد تهريب النفط وبيعه إلى الأسواق العالمية وخصوصا الصينية والفنزويلية بطرق “تهريب واحتيال”.
وتسببت مؤخراً، قفزة في إيرادات النفط الإيراني في جذب المزيد من انتباه المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة بعد أن استوقفت السلطات في عدة دول ناقلات محملة بالنفط الإيراني في طريقها إلى بكين.
وكانت السلطات الإندونيسية، ضبطت في يناير/كانون الثاني الماضي، ناقلتي نفط أحدهما كان يحمل العلم الإيراني يوم الأحد الماضي أثناء استخدامهما إحدى الطرق الملاحية الشهيرة التي تستخدمها السفن لإخفاء مصدر الشحنة الأصلي وهي إحدى الأساليب التي تنتهجها إيران للتحايل على العقوبات المفروضة عليها، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج الامريكية.
وبحسب مذكرة بحثية لوحدة الأبحاث التابعة لسيتي جروب، فإن بيانات تتبع الناقلات تشير إلى ارتفاع الصادرات من الخام الإيراني إلى أكثر من نحو مليون برميل يوميا في بعض الأحيان حتى قبل نهاية العام الماضي.
وتشمل العقوبات الأمريكية منع التعامل مع إيران في مجالات حيوية وأساسية بمجالات مختلفة من بينها المصارف والشؤون المالية وليس انتهاءً بمنع شراء صادراتها من النفط وبقية المنتجات الأخرى.
وتسببت تلك العقوبات بتدهور كبير للاقتصاد الإيراني بعد انهيار التومان أمام العملات الأجنبية وفقدان عشرات الآلاف من فرص العمل وارتفاع مستويات البطالة.
