اقتصاد

أخبار الاقتصاد اليوم.. وزير المالية: نستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين


شهد اليوم الجمعة 5-7-2024 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية الهامة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها تكليف وزير الإسكان، بضغط معدلات تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” للانتهاء من الوحدات وتسليمها لمستحقيها، وحصر قطع الأراضى السكنية الشاغرة بجميع المدن الجديدة، وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف خلق مساحات مالية أكبر للتخفيف عن المواطنين بكل السبل الممكنة خلال المرحلة المقبلة، وسنعمل على مساندة الفئات الأولى بالرعاية، للحد من الآثار المرتبطة بالموجة التضخمية المرتفعة.



ضغط معدلات تنفيذ وحدات “سكن لكل المصريين” أولى تكليفات وزير الإسكان الجديد


عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعا مطولاً مع مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة بالهيئة وأجهزة المدن الجديدة، وخطط العمل المستقبلية.


وأصدر المهندس شريف الشربيني، حزمة من التكليفات، لمسئولى القطاعات المختلفة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من أجل تعظيم الموارد من خلال الأفكار والحلول غير التقليدية، لضمان استدامة معدلات التنمية بالمدن الجديدة، والتركيز على إنهاء المشروعات ذات الأولوية، وزيادة عوامل الجذب لرفع معدلات الإشغال والسكن بالمدن الجديدة، وتوفير مختلف الخدمات لسكانها، ورصد المشكلات والعقبات ومواجهتها قبل أن تتفاقم، ووضع الحلول المناسبة للتعامل معها.


وكلف وزير الإسكان، بضغط معدلات تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” للانتهاء من الوحدات وتسليمها لمستحقيها، وحصر قطع الأراضى السكنية الشاغرة بجميع المدن الجديدة، ووضع خطة لطرحها، والعمل على إتاحة قطع أراض استثمارية لتلبية كل الطلبات المقدمة من المستثمرين، وخلق فرص استثمارية جديدة، من أجل تعظيم الموارد المالية للهيئة، ودراسة حجم الطلب والإقبال على الأراضى والوحدات بالمدن الجديدة، ووضع محفزات بالمدن التى تشهد ضعفا فى الإقبال عليها.



الإسكان تهيب بالعملاء المخصص لهم وحدات سرعة سداد المستحقات المالية


أهابت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالعملاء المخصص لهم وحدات سكنية وإدارية ومهنية ومحال تجارية وقطع أراض بمختلف أنواعها ومساحاتها ( سكنى – تجارى – خدمي – استثماري – صناعي…)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة ” الحالات السارى تخصيصها فقط”، والذين عليهم مستحقات ومتأخرات مالية من( أقساط – علاوات …) بسرعة سداد تلك المستحقات خلال شهر من تاريخ الإعلان.


وأكدت الهيئة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتي من ضمنها الحجز الإدارى على الأرصدة البنكية، للعملاء الذين تخلفوا عن السداد في المواعيد المحددة للسداد.



وزير المالية: سنعمل على مساندة الفئات الأولى بالرعاية.. وخفض المديونية


أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف خلق مساحات مالية أكبر للتخفيف عن المواطنين بكل السبل الممكنة خلال المرحلة المقبلة، وسنعمل على مساندة الفئات الأولى بالرعاية، للحد من الآثار المرتبطة بالموجة التضخمية المرتفعة، المترتبة على التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، موضحًا أهمية وضع وتنفيذ سياسات مالية أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير ونمو القطاع الخاص لتحسين الأداء الاقتصادي؛ فالدولة لديها رغبة حقيقية فى تهيئة بيئة أعمال تنافسية لإطلاق طاقات التصنيع المحلى فى شتى القطاعات، على نحو يسهم تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية.


قال كجوك، فى أول لقاء بقيادات الوزارة بمختلف قطاعاتها ومصالحها، بحضور ياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، وشريف الكيلاني نائب الوزير للضرائب: «لازم نكون أكثر انفتاحًا ومرونةً ودعمًا للمستثمرين المحليين والدوليين لجذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط حركة الاقتصاد المصري»، لافتًا إلى مواصلة تطوير وميكنة النظم الضريبية والجمركية حتى تكون أكثر تنافسية بدول المنطقة، وتحفظ مستحقات الخزانة العامة للدولة، وحقوق الممولين، على نحو يُعزز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي الذى يحقق العدالة الضريبية ويساعد فى سد الفجوة التمويلية.


أشار وزير المالية، إلى اهتمامه بوضع وتنفيذ سياسات أكثر استهدافًا لخفض المديونية الحكومية فى إطار مسار تطوير الأداء الاقتصادي، أخذًا فى الاعتبار الالتزام بسقف دين أجهزة الموازنة بمعدل 88.2%؜ من الناتج المحلى فى العام المالى الحالى، مع العمل على وضعه فى مسار نزولى مستدام، جنبًا إلى جنب مع خفض عجز الموازنة، وتحقيق فائض أولى بنسبة 3.5%.



الإسلامية لتمويل التجارة توفر 1.2 مليار دولار لمصر لاستيراد القمح والزيوت

 


قال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن المؤسسة بصدد توقيع اتفاق سادس ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين مصر والمؤسسة لمدة 5 سنوات لتمويل شراء السلع التموينية لتتجاوز قيمة السقف الائتماني لها البالغ 6 مليارات دولار.


وأشار “سنبل”، إلى أنه تم تخصيص 1.2 مليار دولار من التمويلات لقطاع التموين خلال 6 أشهر الأولى من العام الجاري لتدبير الاعتمادات اللازمة لشراء سلع أهمها القمح والسكر والزيوت.


وتابع – في تصريحات صحفية – أنه جار أيضا تنفيذ اتفاقية مع وزارة البترول لتمويل شراء السلع البترولية والبتروكيماويات، حيث تبلغ قيمة الشريحة التمويلية الجاري تنفيذها الآن 200 مليون دولار، موضحا أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها المسئولون في مصر بشأن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار كانت جيدة، وأسفرت عن مواصلة الكثير من المستثمرين السعوديين استثماراتهم في مشروعات بمصر؛ سواء بقطاعات الصحة أو الترفيه والسياحة، وفِي المقابل أشار إلى إن “استثمار رجال أعمال مصريين في المملكة العربية السعودية يأتي لارتياحهم للمناخ الاستثماري، حيث أنه في البلدين ممتاز وجيد”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى