قال محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون لتغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة، لمجلس النواب، في أول تحرك بمبادرة وقف كل أشكال التنمر على ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف السلاب، أن مشروع القانون يضيف مادة جديدة برقم 50 مكرر، إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتنص على أن «عقوبة المتنمر على الشخص ذي الإعاقة تكون حبس على الأقل سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، ويتم تشديد العقوبة إذا وقعت من شخصين أو أكتر، أو لو كان الجاني من أقارب المتهم وأصوله، أو من المتولين تربيته أو له سلطة عليه، بحيث إنها تبقى حبس لمدة سنتين، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه».
وأكد أن «هذه هي الخطوة الأولى انطلاقا من كونه نائبا في البرلمان، كما ستشهد الفترة المقبلة تحركات أخرى على الأرض، لوقف التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة، واستغلال إعاقتهم للسخرية منهم، أو إهانتهم بطريقة مقززة جدًا وغير محترمة، ولا تتفق مع قيم المجتمع المصرى ولا التعاليم الدينية».
