السجالات السياسية في لبنان عادت من جديد لتؤكد عمق الخلافات، وظهر ذلك جليا حينما هاجم رئيس البرلمان، رئيس الجمهورية، واتهمه بتعطيل تشكيل الحكومة.
وكان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري كشف في وقت سابق، أن ميشال عون وصهره النائب جبران باسيل يطالبان بالثلث المعطل، أي بسبعة وزراء من أصل 18 وزيرا، (لتعطيل قرارات الحكومة والتحكم بها خلال التصويت)، من بينها وزارتا الداخلية، والعدل، وهو ما يرفضه الحريري متمسكا بشروط المبادرة الفرنسية التي تنص على تشكيل حكومة مصغرة من اختصاصيين غير حزبيين.
واتهم نبيه بري، الرئيس عون من دون أن يسميه بتعطيل تشكيل الحكومة، وقال في بيان له، الإثنين، بعد الذي حصل في طرابلس، وبيان المرجعيات الروحية، ورفعهم الصوت مطالبين بإنقاذ البلد بدآ بتأليف حكومة اختصاصيين، وبعد أن كثر التساؤل لماذا يلوذ الرئيس بري بالصمت ولا يقوم بأي تحرك كعادته”.
وأضاف، يهمنا حاليا أن نتوجه إلى الرأي العام ليكون على بينة من العائق، مشيرا إلى أنه (العائق) ليس من الخارج بل من “عندياتنا”، وطالما أن الاتفاق أن تكون الحكومة من اختصاصيين، ولا ينتمون إلى أحزاب أو حركات أو تيارات أو لأشخاص، فإن كتلة “التنمية والتحرير” (التي يرأسها بري) التزمت هذا المعيار فأقدمت على تسمية أسماء ليست لها وليست ضدها، وهذا المبدأ يسري على الجميع من دون استثناء”.
وشدد بري في بيانه على أنه لا يجوز لأحد الحصول على الثلث المعطل، وإلا فلا قيمة للاختصاص، ولا لوجود شركاء ولا حكومة يثق بها الداخل والخارج، والحقيقة انطلاقا من هذا الفهم تقدمت للفرقاء بمثل هذا الاقتراح كحل ينصف الجميع، وأولهم لبنان، وتعطل للأسف عند مقاربة الثلث المعطل”، وتساءل “هل نعقل ونتعظ؟ أو نبحث عن وطننا في مقابر التاريخ؟”، مؤكدا رغم ذلك “ولن أيأس وسأتابع “.
في المقابل، نفت رئاسة الجمهورية مطالبة عون بالثلث المعطل، قائلة في بيان لها، “تصر أوساط سياسية وإعلامية على الترويج بأن رئيس الجمهورية ميشال عون يطالب بالحصول على الثلث المعطل، وهو ما أدى إلى تأخير تشكيلها، وهذا كلام غير صحيح”.
ولفت بيان الرئاسة إلى أنه “حيال هذا التمادي في الترويج لمثل هذه الادعاءات، يذكر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية مرة جديدة، أن الرئيس عون ،الذي لم يطالب مطلقا بالثلث المعطل، حريص على ممارسة حقه في تسمية وزراء بالحكومة من ذوي الاختصاص والكفاءة، يكونون موضع ثقة في الداخل والخارج، وذلك حفاظا على الشراكة الوطنية من جهة، وعلى مصلحة لبنان العليا من جهة ثانية”.
ويأتي هذا السجال ليؤكد مرة جديدة عمق الخلافات بين المعنيين بتأليف الحكومة، في ظل الشروط والشروط المضادة، وبعد حوالي ثلاثة أشهر على تكليف الحريري.
وفشل الحكومة في الخروج إلى النور، دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للدخول مجددا على خط الأزمة، وإعلان اعتزامه زيارة لبنان للمرة الثالثة، بعد تعثر المبادرة التي طرحها عقب وقوع انفجار مرفأ بيروت.
واليوم عادت السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، وأكدت في لقائها رئيس البرلمان نبيه بري “إصرار بلادها وتمسكها بمبادرة الرئيس ماكرون تجاه لبنان”.
وحثت مختلف السفيرة الفرنسية، الأطراف على ضرورة تكثيف الجهود من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة كي يستطيع لبنان تجاوز الأزمات التي يعاني منها لا سيما الاقتصادية والمالية والصحية”.
وكان ماكرون زار لبنان مرتين بعد انفجار بيروت في 4 أغسطس/أب 2020، طارحا مبادرة فرنسية لتشكيل حكومة من الاختصاصيين غير الحزبيين، وهو ما وعد قادة لبنان بالالتزام به، قبل أن يتراجعوا عن مواقفهم وعرقلوا تشكيل الحكومة نتيجة السباق على الحصص.
